شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، في الفعالية الرسمية لإطلاق «صندوق الثقة متعدد المانحين» ضمن المرحلة الثانية من ميثاق مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2025 في العاصمة الأمريكية واشنطن.
حضر الفعالية السيد أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، والسيد لارس كلينجبيل، نائب المستشار ووزير المالية الاتحادي في ألمانيا، إلى جانب ممثلين رفيعي المستوى من الدول الأعضاء وشركاء التنمية وعدد من المؤسسات الدولية، في خطوة تعكس التزام المجتمع الدولي بتعزيز التنمية والاستثمار في القارة الأفريقية.
ويهدف «صندوق الثقة متعدد المانحين» إلى دعم الجهود الرامية لتحفيز الاستثمارات الخاصة في الدول الأفريقية، من خلال تمويل مشروعات تعزز مناخ الأعمال وتدعم الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، بما يتيح للدول جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية وتحقيق النمو المستدام.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن إطلاق الصندوق يمثل محطة جديدة في مسيرة التعاون الدولي، ويعكس نجاح المرحلة الأولى من ميثاق مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا، التي أطلقت عام 2017 خلال رئاسة ألمانيا للمجموعة. وأشارت إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي انضمت إلى الميثاق، وساهمت بفاعلية في صياغة توجهاته وأولوياته التنموية.
وأضافت الوزيرة أن المرحلة الثانية من الميثاق للفترة 2025-2030 تأتي في توقيت بالغ الأهمية بالنسبة لمصر والقارة الأفريقية، مؤكدة أن الشراكة مع مجموعة العشرين تُعد منصة استراتيجية لتبادل الخبرات وحشد رؤوس الأموال وتحفيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص.
وأوضحت أن الصندوق الجديد الذي أطلق بمبادرة من مجموعة البنك الدولي، وبمساهمة تأسيسية من الحكومة الألمانية، وبشراكة وثيقة مع الحكومة المصرية، لا يقتصر على كونه آلية تمويلية، بل يمثل إطارًا متكاملًا يجمع بين الإصلاح الاقتصادي والتنفيذ العملي للمشروعات، بما يعزز الأثر التنموي الفعلي على أرض الواقع.
وأكدت الوزيرة أن مصر تتعامل مع هذه المبادرة باعتبارها فرصة لتعزيز التكامل الإقليمي في القارة، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تضع ملف الاستثمار في أفريقيا ضمن أولوياتها، وتعمل على دعم مشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة والنقل والاتصالات لربط الأسواق وتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية.
واستعرضت المشاط الجهود الوطنية في دعم بيئة الاستثمار، مشيرة إلى أن مصر أطلقت مؤخرًا «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، وهي وثيقة شاملة تمثل الإطار الجديد للإصلاح الاقتصادي القائم على الإنتاجية، وتهدف إلى تمكين القطاع الخاص وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وأوضحت أن «السردية الوطنية» تعمل على توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر قدرة على النمو وخلق فرص العمل، مثل الصناعة والطاقة والسياحة والخدمات اللوجستية، مع الاستفادة من البنية التحتية الضخمة التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية كقاعدة داعمة للتوسع الإنتاجي والتصديري.
وفي سياق متصل، التقت الدكتورة رانيا المشاط مسؤولي مختبر «مستقبل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» التابع لمركز الأبحاث الأمريكي «Atlantic Council»، بمشاركة الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث تم بحث آفاق التعاون في مجالات الابتكار وريادة الأعمال وتمكين الشباب.
وخلال اللقاء، أكدت الوزيرة أن دعم ريادة الأعمال يمثل أحد المحاور الرئيسية في أجندة الإصلاح الاقتصادي المصرية، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد «ميثاق الشركات الناشئة»، الذي يتضمن حزمة من السياسات والإصلاحات التشريعية لتشجيع الابتكار وتسهيل تأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما شددت على أن الابتكار وريادة الأعمال هما ركيزتان أساسيتان لتمكين الاقتصادات الناشئة من تجاوز التحديات والوصول إلى مستويات أعلى من النمو، لافتة إلى أن مصر تمضي في تنفيذ إصلاحات هيكلية تركز على زيادة الإنتاجية وتحسين بيئة الأعمال وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
واختتمت الوزيرة حديثها بالتأكيد على أهمية التكامل بين الجهود الوطنية والإقليمية والدولية في دعم أجندة التنمية، مشيرة إلى أن مصر ستواصل العمل مع شركائها لتعزيز مبادئ النمو الشامل والمستدام، وجعل أفريقيا وجهة جاذبة للاستثمار العالمي خلال العقد القادم.
