أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق معدلات نمو تفوق التوقعات، رغم التحديات الإقليمية والعالمية التي تواجه الأسواق الناشئة، مشيراً إلى أن معدل النمو الاقتصادي بلغ 4.4% مدفوعاً بأداء قوي في قطاعات التصنيع والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
جاء ذلك خلال لقاء افتراضي نظّمته شركة FIM Partners، المتخصصة في إدارة استثمارات الأسواق الناشئة والواعدة، بمشاركة عدد كبير من المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية، حيث استعرض الوزير أبرز مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي خلال العام المالي الماضي، والإصلاحات الجارية التي تدعم استدامة النمو وتعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
وأوضح كجوك أن القطاع الخاص أصبح المحرك الرئيسي للاستثمار في مصر، بعدما سجل نمواً بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، وهو ما يعكس التحول الكبير في هيكل الاقتصاد نحو زيادة الاعتماد على الأنشطة الإنتاجية والخدمية. وأضاف أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية أكثر تنافسية، من خلال التوسع في تطبيق نظام الشباك الواحد، وتحسين مناخ الأعمال، وإزالة المعوقات أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
وأشار الوزير إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي نُفذت خلال السنوات الأخيرة انعكست بشكل مباشر على تحقيق فائض أولي بنسبة 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى من المستهدف رغم الظروف العالمية الصعبة، مؤكداً أن هذا الأداء يعكس كفاءة إدارة المالية العامة، وقدرة الدولة على الحفاظ على الانضباط المالي بالتوازي مع دعم الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن الحكومة تمكنت خلال العامين الماضيين من خفض نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي بنحو 10%، إلى جانب تقليص الدين الخارجي للموازنة العامة بما يقارب 4 مليارات دولار، في خطوة تعزز من استدامة الوضع المالي وتقلل من الضغوط على ميزان المدفوعات.
وأوضح كجوك أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 35% خلال العام المالي الماضي دون فرض أي أعباء أو ضرائب جديدة، مشيراً إلى أن هذا الارتفاع تحقق بفضل النشاط الاقتصادي المتزايد، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتفعيل آليات الشراكة مع الممولين تحت مظلة الثقة المتبادلة.
وأكد الوزير أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة شهدت طفرة ملحوظة، حيث ارتفعت إلى نحو 12.2 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، بزيادة كبيرة عن السنوات السابقة، مشيراً إلى تنوع هذه الاستثمارات في مجالات الطاقة، والصناعة، والاتصالات، والبنية التحتية، وهو ما يعكس جاذبية السوق المصرية وتنوع فرصها الاستثمارية.
وفي سياق متصل، كشف كجوك أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت بنسبة 66% لتصل إلى 36 مليار دولار، في مؤشر قوي على ثقة المصريين في اقتصاد بلادهم واستقرار النظام المصرفي، مشيراً إلى أن صافي الأصول الأجنبية شهد تحسناً ملحوظاً مع تراجع معدلات التضخم، وبدء السياسة النقدية في خفض أسعار الفائدة تدريجياً لدعم النمو والاستثمار.
وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل حالياً على تحويل جزء من الودائع العربية ومديونيات بعض الدول إلى استثمارات مباشرة داخل السوق المصرية، بما يسهم في خفض حجم المديونية ويعزز من تدفقات رؤوس الأموال طويلة الأجل، مؤكداً أن هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لخفض الدين العام وتحسين مؤشرات الاستدامة المالية.
وأوضح كجوك أن النتائج الأولية للربع الأول من العام المالي الحالي تعكس استمرار التحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية، حيث تجاوز الفائض الأولي 170 مليار جنيه، واستمر اتجاه المديونية الحكومية في التراجع، مما يعزز من قدرة الدولة على مواصلة برامج التنمية والاستثمار في القطاعات الإنتاجية.
وأشار وزير المالية إلى أن مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية بدأت في تعديل نظرتها تجاه الاقتصاد المصري بشكل إيجابي، بعدما رصدت مؤشرات واقعية على تحسن الأداء المالي واستقرار السياسات الاقتصادية، مشيراً إلى أن هذه الثقة الدولية تمثل دافعاً إضافياً لمواصلة الإصلاحات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق العالمية.
وفي ختام كلمته، أكد كجوك أن الحكومة المصرية ماضية في تنفيذ رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة، تستهدف رفع كفاءة الإنفاق العام، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتمويل المشروعات القومية، بما يضمن تحقيق نمو شامل ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين.
