شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في فعاليات البرنامج التدريبي الخاص بإطلاق المسح الصحي للأسرة المصرية 2025/2026، الذي نظمه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بمشاركة ممثلين عن وزارة الصحة والسكان وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجالات الإحصاء والتنمية البشرية.
جاءت المشاركة في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون بين مؤسساتها في إعداد الدراسات والمسوحات الوطنية التي تسهم في دعم صنع القرار القائم على الأدلة والبيانات الدقيقة، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة خلال الفعالية ألقاها نيابةً عنها الدكتور طارق شعراوي، مساعد وزيرة التخطيط، أكدت فيها أن المسوح القومية التي ينفذها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تمثل أحد أهم الأدوات التي تعتمد عليها الدولة في تقييم سياساتها وبرامجها التنموية، مشيرة إلى أن البيانات التي تنتج عن هذه المسوح توفر قاعدة معلومات دقيقة لمتخذي القرار والباحثين والجهات التنفيذية.
وأضافت أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فنيًا ومؤسسيًا، وتعمل على تهيئة البيئة الملائمة لإنجاح مهامه، لما لذلك من أثر مباشر في تحسين جودة التخطيط الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة.
وأوضحت المشاط أن المسوح الإحصائية الوطنية، ومن بينها مسح صحة الأسرة المصرية، تمثل أداة أساسية لرصد المؤشرات الصحية والاجتماعية للمواطنين، لاسيما ما يتعلق بمستويات الخصوبة، وتنظيم الأسرة، ومؤشرات صحة الطفل والمرأة، وجودة الخدمات الصحية المقدمة.
وأكدت الوزيرة أن هذا المسح لا يُعد مجرد نشاط بحثي، بل يمثل منصة معرفية شاملة تتيح للحكومة قياس التغيرات السكانية والصحية بدقة، ومن ثم تطوير سياسات أكثر استجابة لاحتياجات المجتمع، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تضع الاستثمار في رأس المال البشري على رأس أولوياتها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في جعل الإنسان محور التنمية وهدفها الأساسي.
وخلال كلمتها، أشارت المشاط إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل بشكل متكامل مع وزارة الصحة والسكان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من أجل بناء نظام معلوماتي متطور يعتمد على البيانات الواقعية، وهو ما يسهم في رفع كفاءة التخطيط وتحسين مستوى الخدمات العامة في مختلف المحافظات.
كما شددت على أن البيانات الدقيقة هي الأساس الحقيقي لأي عملية إصلاح، مؤكدة أن الدول التي تنجح في جمع وتحليل البيانات بشكل مستمر هي القادرة على تصميم سياسات فعّالة وقادرة على تحقيق النمو الشامل والمستدام.
من جانبه، أوضح اللواء أكرم الجوهري، نائب رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن هذا البرنامج التدريبي يمثل الخطوة الأولى في تنفيذ المسح الميداني لصحة الأسرة المصرية، والذي يُنفذ وفقًا للمعايير الدولية وبالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين لضمان أعلى مستويات الدقة والجودة في النتائج.
كما أكدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لشؤون السكان وتنمية الأسرة، أن نتائج المسح ستسهم في تحديث قاعدة البيانات الوطنية الخاصة بالمؤشرات السكانية والصحية، وتدعم تنفيذ برامج تحسين جودة الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية.
وتطرقت المشاط في كلمتها إلى «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا، موضحة أنها تستهدف تعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات الأعلى إنتاجية، وتضع التنمية البشرية في مقدمة أولوياتها.
وأشارت إلى أن الإصدار المقبل من السردية، المنتظر صدوره في ديسمبر المقبل، سيتضمن مخرجات المؤتمر العالمي الثالث للسكان والصحة والتنمية البشرية، بما يعكس حرص الدولة على دمج البعد السكاني في الخطط الاقتصادية، لضمان تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وعدالة توزيع الخدمات.
واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي كلمتها بالتأكيد على أن نجاح المسح الصحي للأسرة المصرية سيمثل خطوة مهمة في تعزيز التخطيط القائم على الأدلة، ودعم صُنّاع القرار في صياغة سياسات أكثر استهدافًا وفاعلية، مشيدة بجهود فرق العمل المشاركة في تنفيذ المسح، وداعية إلى استمرار التعاون بين جميع الأطراف لتحقيق أقصى استفادة من نتائجه لخدمة المواطن المصري.
ويُعد مسح صحة الأسرة المصرية 2025/2026 أحد أهم المسوح الوطنية التي تنفذها الدولة خلال العام المقبل، لما يوفره من معلومات تفصيلية تسهم في تقييم واقع الخدمات الصحية والاجتماعية، وتدعم الخطط الحكومية لتحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف ربوع الجمهورية.
