استأنف مجلس الشيوخ اليوم الأحد، الموافق 26 أكتوبر 2025، برئاسة المستشار عصام فريد، أعماله في بداية دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، حيث شهد المجلس انعقاد ثلاث جلسات متتالية خُصصت لإتمام تشكيل اللجان النوعية وانتخاب هيئات مكاتبها، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وخلال الجلسة الافتتاحية، أعلن رئيس مجلس الشيوخ أن مكتب المجلس قد انتهى من إعداد قوائم الترشيحات الخاصة بعضوية اللجان النوعية، استنادًا إلى الرغبات التي أبداها أعضاء المجلس، تنفيذًا لأحكام المادة 42 من اللائحة الداخلية. كما أوضح أن المجلس فتح باب تقديم الاقتراحات أو الاعتراضات بشأن تشكيل القوائم، داعيًا الأعضاء إلى الالتزام بالتوقيت المحدد لتقديمها كتابيًا خلال عشر دقائق من نهاية الجلسة الأولى.
وفي الجلسة الثانية، عرض رئيس المجلس القوائم النهائية لعضوية اللجان النوعية بعد دراسة الملاحظات المقدمة، حيث وافق الأعضاء عليها دون مناقشة، لتصبح نافذة وسارية وفقًا لنص اللائحة. وتقرر عقب ذلك البدء في إجراءات انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية، والتي تشمل رئيسًا ووكيلين وأمينًا للسر لكل لجنة، على أن تُعقد الاجتماعات الداخلية للجان عقب انتهاء الجلسة مباشرة.
أما في الجلسة الثالثة، فقد أعلن رئيس المجلس نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية لدور الانعقاد الأول، وتم إخطار الوزراء المعنيين بنتائج هذه الانتخابات وفقًا للائحة، ضمانًا لتنسيق العمل المشترك بين السلطة التشريعية والحكومة في الملفات ذات الصلة.
وفي كلمته عقب إعلان النتائج، وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، التهنئة لأعضاء مجلس الشيوخ على ما تم إنجازه خلال اليوم من خطوات تنظيمية مهمة، مؤكدًا أن انتظام تشكيل اللجان وانتخاب مكاتبها يعكس استقرار إدارة المجلس واستعداده للانطلاق في ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية خلال الدورة الجديدة.
وأضاف الوزير أن تشكيل اللجان النوعية يمثل "انطلاقة جديدة لعملٍ برلمانيٍ ثريٍ ومثمرٍ"، مشيرًا إلى أن اللجان تعد القلب النابض للعمل البرلماني، فهي ساحة الحوار الجاد، وميدان الدراسة العميقة، وصاحبة الدور الأصيل في إعداد الرأي المتوازن والمستنير الذي يخدم المصلحة الوطنية العليا.
وأكد فوزي أن الحكومة عازمة على مواصلة التعاون البنّاء والتنسيق الكامل مع مجلس الشيوخ، ومع لجانه النوعية المختلفة، تنفيذًا لما نص عليه الدستور من تكاملٍ بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في إطارٍ من الاحترام المتبادل والفصل المتوازن بين السلطات، بما يحقق الصالح العام ويعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
كما شدد الوزير على أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والمجلس لمواصلة مسيرة الإصلاح والتحديث التشريعي، مشيرًا إلى أن الملفات التي ستتناولها اللجان خلال الفترة المقبلة تتصل مباشرة بتعزيز العدالة التشريعية، وتحسين البيئة القانونية للاستثمار، وتطوير الأداء الإداري للدولة.
وتوجه الوزير فوزي في ختام كلمته بتحية تقدير إلى المستشار عصام فريد رئيس المجلس، والسادة الأعضاء من مختلف الاتجاهات السياسية، على ما أبدوه من التزام وانضباط خلال الجلسات الإجرائية، معتبرًا أن ما تحقق اليوم هو نموذج للعمل البرلماني الجاد، الذي يستند إلى الخبرة والحوار والاحترام المتبادل.
كما عبّر الوزير عن ثقته في أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التنسيق والتكامل بين الحكومة ومجلس الشيوخ في إطار من الشفافية والتعاون المسؤول، مؤكدًا أن الحكومة ترى في المجلس شريكًا أساسيًا في صنع السياسات العامة، وفي دعم مسيرة التنمية الشاملة التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
واختتم الوزير محمود فوزي حديثه قائلاً: "نستهل اليوم صفحة جديدة من العمل البرلماني، متطلعين إلى أداء يليق بمكانة مجلس الشيوخ ودوره الوطني في دعم مسيرة الدولة المصرية، وسنواصل معًا أداء الرسالة وحمل الأمانة في ظل قيادة رشيدة تحافظ على وحدة الوطن وتدفعه نحو المستقبل."
وبذلك، يكون مجلس الشيوخ قد أنهى بنجاح أولى خطواته في دور الانعقاد الجديد، وسط إشادة واسعة من الحضور بانضباط الأعضاء ودقة الإجراءات، استعدادًا لبدء مرحلة تشريعية جديدة تتسم بالمسؤولية والعمل المؤسسي المنظم.
