استقبلت د. إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، صباح اليوم، وفدًا من الاتحاد الأوروبي بمقر المجلس بالقاهرة، لبحث متابعة تنفيذ أنشطة وبرامج منحة الاتحاد الأوروبي الموجهة لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، وذلك في إطار الشراكة الممتدة بين الجانبين لتعزيز فرص الدمج والمساواة وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهذه الفئة.
ضم الوفد الأوروبي كلًا من السيدة آنا باولا، منسق قطاع التنمية الاجتماعية بالوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بالقاهرة، والسيدة مادلينا كولو، منسقة المشروع، إلى جانب الدكتورة شذى هاني، مديرة البرنامج، والدكتورة هند أحمد، استشاري المشروع. كما شارك من جانب المجلس كل من المهندس وائل همام، مدير إدارة التخطيط والمتابعة ومسؤول المشروع، والمهندس أحمد حسن، مسؤول الإدارة ذاتها.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لأنشطة المنحة، ومناقشة ما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية في عدد من المحاور الرئيسية، من بينها بناء القدرات المؤسسية للعاملين بالمجلس والجهات الشريكة، من خلال تنظيم برامج تدريبية متخصصة تستهدف رفع كفاءة الكوادر في مجالات التخطيط، والمتابعة، وإدارة البرامج التنموية، فضلًا عن تطوير الأنظمة الداخلية والآليات التنظيمية بما يواكب المعايير الدولية في إدارة المشروعات التنموية.
كما ناقش الاجتماع الجهود المبذولة في مجال رفع الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عبر الحملات الإعلامية التي أطلقها المجلس مؤخرًا، والتي ركزت على تغيير الصورة النمطية المنتشرة في المجتمع تجاه ذوي الإعاقة، وتقديم نماذج إيجابية ملهمة في مجالات التعليم والعمل والرياضة. وأكد الحضور أهمية استمرار هذه الحملات لضمان تأثيرها المجتمعي على المدى البعيد.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى الإجراءات الجارية لتطوير البيئة التشريعية الخاصة بذوي الإعاقة، والتي تُعد أحد المحاور الأساسية في إطار المنحة، حيث تم استعراض الدراسات القانونية التي أعدها المجلس بالتعاون مع خبراء محليين ودوليين، لدعم عملية مراجعة القوانين والسياسات الوطنية ذات الصلة، وضمان توافقها مع بنود الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما تمت الإشارة إلى التقدم المحرز في تحسين معايير الإتاحة والوصول داخل المؤسسات والمرافق العامة، من خلال تنفيذ برامج تجريبية لتطبيق مفهوم "التصميم الشامل للجميع"، بما يضمن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على الخدمات بشكل متكافئ، سواء في التعليم أو الصحة أو النقل أو المرافق الحكومية.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة إيمان كريم أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يولي أهمية قصوى لتفعيل التعاون الدولي والشراكات التنموية، باعتبارها أحد ركائز تحقيق التنمية المستدامة. وأضافت أن المنحة الأوروبية تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون القائم على تبادل الخبرات، ودعم القدرات الوطنية في مجال حماية وتمكين ذوي الإعاقة.
وأشارت المشرف العام إلى أن المجلس يعمل وفق رؤية واضحة تهدف إلى تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، من خلال تنفيذ سياسات وبرامج تركز على الدمج الكامل في المجتمع، ودعم فرص المشاركة في سوق العمل والتعليم، وضمان الوصول العادل إلى الخدمات، مؤكدة أن الجهود المبذولة تأتي في إطار التزام الدولة المصرية بتعهداتها الدولية في هذا الملف.
من جانبها، أشادت ممثلات الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بالجهود الملموسة التي يبذلها المجلس، وبمستوى الالتزام في تنفيذ مكونات المنحة وفق الإطار الزمني المحدد، مشيرات إلى أن ما تحقق يعكس حرص الجانب المصري على تحقيق النتائج المستهدفة، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز الشمول الاجتماعي وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على مجموعة من آليات المتابعة والتقييم الدوري، لضمان استمرار التنسيق بين الجانبين وتجاوز أي تحديات محتملة خلال مراحل التنفيذ المقبلة، مع التأكيد على أهمية الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة لتحقيق الأثر التنموي المرجو من المنحة على أرض الواقع.
وتُعد هذه الزيارة إحدى محطات التعاون المستمر بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والاتحاد الأوروبي، في إطار التزام الجانبين بدعم جهود الدولة المصرية لتعزيز حقوق الإنسان والمساواة والدمج المجتمعي لجميع المواطنين دون تمييز.
