في إطار حرص وزارة العدل على دعم وتطوير منظومة العدالة المصرية وتعزيز التعاون بين مختلف الهيئات القضائية، قام المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، صباح اليوم الاثنين، بزيارتين رسميتين إلى كل من هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة بدء العام القضائي الجديد 2025/2026، وللتأكيد على مواصلة العمل بروح الفريق الواحد بين مؤسسات العدالة لتحقيق سيادة القانون وخدمة المواطن المصري.
واستهل وزير العدل جولته بزيارة مقر هيئة قضايا الدولة بالمهندسين، حيث كان في استقباله المستشار حسين مدكور، رئيس الهيئة، وعدد من السادة نواب الرئيس وأعضاء المجلس الأعلى للهيئة. وخلال اللقاء، أعرب الوزير عن تقديره البالغ للدور الوطني الذي تضطلع به هيئة قضايا الدولة في الدفاع عن المال العام وحماية مصالح الدولة أمام مختلف المحاكم، مؤكدًا أن الهيئة تعد أحد أعمدة منظومة العدالة الراسخة في مصر.
وأشار المستشار عدنان فنجري إلى أن الوزارة تنظر إلى هيئة قضايا الدولة باعتبارها شريكًا أساسيًا في تحقيق العدالة الشاملة، مشيدًا بالجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة في تطوير أدائها، وتعزيز قدرات أعضائها بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة من التحول الرقمي والإصلاح المؤسسي الذي تشهده الدولة المصرية في مختلف المجالات.
وأكد وزير العدل خلال كلمته أن العام القضائي الجديد يمثل فرصة متجددة لتعزيز التعاون بين الهيئات القضائية كافة، من أجل تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة الفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة، مشددًا على أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطتها لتطوير البنية التكنولوجية للمحاكم والهيئات القضائية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل ودعم كفاءة الأداء القضائي والإداري.
وفي ختام زيارته لهيئة قضايا الدولة، أعرب الوزير عن تقديره الكبير لرئيس الهيئة وأعضائها على جهودهم المتواصلة في خدمة الوطن، متمنيًا لهم عامًا قضائيًا حافلًا بالنجاح والعطاء. كما قدم رئيس الهيئة الشكر لوزير العدل على زيارته، مؤكدًا أن مثل هذه اللقاءات تعكس روح التعاون والتكامل بين مؤسسات العدالة، وتعزز مناخ الثقة المتبادلة بين الهيئات القضائية ووزارة العدل.
ثم توجه المستشار عدنان فنجري إلى مقر هيئة النيابة الإدارية بالقاهرة الجديدة، حيث كان في استقباله المستشار محمد الشناوي، رئيس الهيئة، وأعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
وخلال اللقاء، نقل وزير العدل تهنئة القيادة السياسية لجميع أعضاء النيابة الإدارية بمناسبة بدء العام القضائي الجديد، مثمنًا الدور المهم الذي تضطلع به النيابة الإدارية في حماية المال العام وضمان انضباط الجهاز الإداري للدولة، من خلال تحقيقاتها الدقيقة ومتابعتها المستمرة لمظاهر الفساد الإداري.
وأشار الوزير إلى أن النيابة الإدارية تمثل ركيزة أساسية في منظومة الرقابة والمساءلة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على دعم استقلالها الكامل وتوفير كافة الإمكانات التي تساعدها على أداء رسالتها في ترسيخ قيم النزاهة والشفافية داخل مؤسسات الدولة.
وأضاف أن التعاون بين وزارة العدل والنيابة الإدارية يُعد نموذجًا يُحتذى به في التنسيق بين الهيئات القضائية، من خلال تبادل الخبرات والمشاركة في خطط التدريب والتطوير، بما ينعكس إيجابًا على جودة الأداء وسرعة إنجاز التحقيقات.
من جانبه، أعرب المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن تقدير الهيئة لهذه الزيارة التي وصفها بأنها رسالة دعم معنوي لأعضاء الهيئة كافة، وتعكس اهتمام وزير العدل بتعزيز جسور التواصل بين أجهزة العدالة، مؤكدًا أن النيابة الإدارية ستواصل أداء دورها الوطني في حماية المال العام وتحقيق الانضباط الإداري بكل حياد ونزاهة.
وفي ختام جولته، شدد المستشار عدنان فنجري على أن وزارة العدل تعمل وفق رؤية شاملة تستهدف تحديث المنظومة القضائية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، سواء من خلال ميكنة المحاكم أو تطوير التشريعات أو دعم الكوادر القضائية والإدارية بالتدريب المستمر، مشيرًا إلى أن تحقيق العدالة الناجزة هو الهدف الذي تتوحد حوله جميع الهيئات القضائية.
وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون والتكامل بين الوزارة والهيئات القضائية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تؤكد أن العدالة هي الركيزة الأساسية لاستقرار الدولة وترسيخ الثقة بين المواطن ومؤسساتها.
