في خطوة تُعد الأكبر من نوعها منذ تأسيسها، أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن حصولها على تمويل مصرفي طويل الأجل بقيمة 30 مليار جنيه من البنك التجاري الدولي - مصر (CIB)، في إطار خطة طموحة تهدف إلى دعم مشروعات البنية التحتية والمرافق الحيوية وتطوير الموانئ التابعة لها على البحرين الأحمر والمتوسط، بما يعزز مكانة المنطقة كأحد أهم مراكز الاستثمار والتجارة في المنطقة.
ويأتي هذا التمويل في وقت تشهد فيه المنطقة الاقتصادية تسارعًا في وتيرة تنفيذ المشروعات الكبرى، حيث يشمل التمويل الجديد إعادة هيكلة قرض سابق بقيمة 10 مليارات جنيه، بالإضافة إلى تمويل إضافي جديد بقيمة 20 مليار جنيه، تمتد فترة سداده إلى سبعة عشر عامًا، ما يعكس ثقة القطاع المصرفي المصري في قدرة الهيئة على إدارة مواردها الذاتية وتمويل توسعاتها دون تحميل موازنة الدولة أعباء إضافية.
وفي تصريحات خاصة، أكد المهندس وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن هذا الاتفاق يعكس الدعم الكبير الذي تحظى به الهيئة من قبل المؤسسات المصرفية الوطنية، مشيرًا إلى أن التمويل الجديد سيسهم في استكمال أعمال البنية التحتية للمناطق الصناعية والموانئ الستة التابعة للهيئة، إلى جانب دعم مشروعات الطاقة والمياه والصرف ومحطات الوقود، وكذلك تطوير أنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات داخل نطاق المنطقة الاقتصادية.
وأوضح جمال الدين أن الهيئة ماضية بخطى ثابتة نحو تنفيذ رؤية الدولة المصرية 2030، التي تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، لافتًا إلى أن التمويل سيتيح الإسراع بتنفيذ الأعمال في عدد من المناطق الحيوية، منها العين السخنة وشرق بورسعيد وغرب بورسعيد والعريش، والتي تمثل محاور رئيسية ضمن استراتيجية الهيئة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف رئيس الهيئة أن استقلال ميزانية المنطقة الاقتصادية عن الموازنة العامة للدولة يمنحها مرونة كبيرة في إدارة مواردها وتنفيذ مشروعاتها التمويلية اعتمادًا على عوائدها الذاتية، موضحًا أن جميع القروض والتمويلات التي تحصل عليها الهيئة يتم سدادها من إيرادات تشغيل مشروعاتها الاستثمارية، بما يضمن استدامة التمويل واستقلالها المالي الكامل عن مخصصات الدولة.
وأشار إلى أن تطوير الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية يجري وفق معايير دولية حديثة، من حيث الطاقة الاستيعابية، وأنظمة التشغيل، والخدمات اللوجستية، ما يهدف إلى رفع كفاءة الأداء وجذب خطوط ملاحية جديدة، وتحقيق طفرة في معدلات الشحن والتصدير عبر موانئ البحر الأحمر والمتوسط.
وأكد أن التمويل الجديد سيدعم أيضًا التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر التي تمثل أحد أهم الملفات المستقبلية للهيئة، مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية تستهدف أن تكون مركزًا إقليميًا لصناعة وتصدير الطاقة الجديدة والمتجددة خلال السنوات القادمة، وهو ما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر وتقليل الانبعاثات الكربونية.
من جانبه، صرح الأستاذ عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي، أن البنك يفخر بالمشاركة في هذا المشروع الضخم الذي يُعد ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن البنك يسعى دائمًا إلى تمويل المشروعات القومية والتنموية الكبرى التي تساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التنافسية الصناعية في مصر.
وأضاف الجنايني أن التمويل الجديد يعكس الثقة المتبادلة بين البنك والهيئة الاقتصادية، ويؤكد على الدور الريادي الذي يلعبه البنك التجاري الدولي في دعم برامج التنمية المستدامة ومساندة المؤسسات الاقتصادية الكبرى التي تقود النمو في القطاعات الحيوية.
وأوضح أن البنك عمل على إعداد هيكل تمويلي متكامل يتوافق مع خطط الهيئة طويلة الأجل، ويُسهم في دعم تنفيذ المشروعات دون تعطيل جداولها الزمنية، لافتًا إلى أن هذا التمويل سيُوجَّه إلى تطوير البنية الأساسية للموانئ الستة التابعة للهيئة وهي: غرب بورسعيد، شرق بورسعيد، الأدبية، العين السخنة، العريش، والطور، بما يضمن رفع كفاءتها التشغيلية وتحسين تصنيفها العالمي بين الموانئ التجارية.
وأشار الجنايني إلى أن التعاون بين البنك التجاري الدولي والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعكس نموذجًا ناجحًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدًا أن البنك سيواصل دعم المشاريع ذات البعد القومي التي تفتح آفاقًا جديدة أمام الاقتصاد المصري، خصوصًا في مجالات الصناعة والنقل البحري والخدمات اللوجستية.
ويُتوقع أن يسهم هذا التمويل في تعزيز القدرة التنافسية للمنطقة الاقتصادية وزيادة جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة مع قرب الانتهاء من عدد من المشروعات الكبرى التي تُعد محركات رئيسية للنمو، مثل توسعات ميناء السخنة، والمنطقة الصناعية الروسية، ومجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة شرق بورسعيد.
وتعكس هذه الخطوة التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تمكين المناطق الاقتصادية الخاصة من الاعتماد على مواردها الذاتية، وتوسيع قاعدة التمويل عبر الشراكات المصرفية المحلية والدولية، بما يضمن استدامة التنمية الاقتصادية وتحقيق مستهدفات رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وبذلك، يواصل البنك التجاري الدولي والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعزيز تعاونهما في إطار رؤية وطنية موحدة تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة وبناء اقتصاد تنافسي قوي يعتمد على الاستثمار والإنتاج والتصدير كركائز أساسية للنمو.
