على هامش فعاليات منتدى “مبادرة الاستثمار” المقام بالعاصمة السعودية الرياض، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعاً موسعاً مع الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، وزير التجارة السعودي، لبحث سبل توسيع الشراكة الاقتصادية وتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وذلك في إطار مشاركة الوزير نيابةً عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في أعمال المنتدى الذي يُعقد تحت شعار “مفتاح الازدهار” بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر الجاري.
جاء اللقاء تأكيداً على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط بين القاهرة والرياض، وحرص الجانبين على تطوير مجالات التعاون الاقتصادي بما يواكب متغيرات الاقتصاد العالمي ويعزز من تنافسية السوقين المصري والسعودي في المنطقة.
وفي مستهل اللقاء، أشاد الوزير حسن الخطيب بمتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، مؤكداً أن ما يجمع مصر والسعودية ليس فقط روابط الأخوة والمصير المشترك، وإنما أيضاً رؤية اقتصادية متقاربة تسعى لتحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات النوعية. وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على إزالة كافة العقبات التي قد تواجه المستثمرين السعوديين، وتقدم حزمة حوافز وتيسيرات تسهم في توسيع حجم الاستثمارات السعودية داخل مصر.
وأوضح الخطيب أن المملكة تعد من أكبر الدول العربية المستثمرة في السوق المصرية بإجمالي استثمارات تتجاوز 25 مليار دولار، وهو ما يعكس ثقة المستثمر السعودي في الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون في مجالات الصناعة، والطاقة، والسياحة، والخدمات اللوجستية، فضلاً عن مشروعات البنية التحتية.
من جانبه، أكد الدكتور ماجد القصبي على تقدير المملكة للعلاقات المتميزة مع مصر، مشيراً إلى أن التعاون القائم بين البلدين يشكل نموذجاً يحتذى به في التكامل الاقتصادي العربي. كما شدد على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين الخاصين في البلدين بما يسهم في تحقيق مستهدفات “رؤية السعودية 2030” و”رؤية مصر 2030” في مجالات التنمية والاستثمار والتجارة.
وناقش الجانبان خلال اللقاء آليات تسهيل حركة السلع والخدمات بين الموانئ المصرية والسعودية، ودعم الربط البحري واللوجستي بين موانئ البحر الأحمر، بما يسهم في خفض تكاليف النقل وتقليل زمن الشحن، إلى جانب دراسة إنشاء خطوط تجارية جديدة لتيسير التبادل السلعي. كما تناول اللقاء التعاون في مجالات التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية والدفع الإلكتروني، بما يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة ويدعم سرعة إنجاز المعاملات التجارية.
وشهد الاجتماع أيضاً بحث سبل تعزيز التعاون بين الصندوق السيادي المصري وصندوق الاستثمارات العامة السعودي لتنفيذ مشروعات مشتركة جديدة في قطاعات متعددة، مع التركيز على القطاعات الواعدة مثل الطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والصناعات التحويلية.
كما اتفق الوزيران على تفعيل مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك، بما يسهم في متابعة المشروعات القائمة واستكشاف فرص استثمار جديدة، إلى جانب التنسيق لعقد اجتماعات دورية لممثلي القطاع الخاص في البلدين لبحث فرص التعاون المباشر وتعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال المصري والسعودي.
وفي ختام اللقاء، أعرب المهندس حسن الخطيب عن تطلع مصر لمزيد من التعاون المشترك في المرحلة المقبلة، مشيداً بدور المملكة الداعم للاقتصاد المصري والاستثمارات التي تسهم في دعم النمو وتوفير فرص العمل. كما وجه الشكر للجانب السعودي على حسن الاستقبال والتنظيم المتميز لفعاليات المنتدى.
وتأتي مشاركة مصر في منتدى “مبادرة الاستثمار” هذا العام لتؤكد حرصها على دعم الجهود الإقليمية والدولية الهادفة لجذب الاستثمارات وتعزيز التعاون الاقتصادي، خاصة في ظل ما يشهده الاقتصاد المصري من إصلاحات هيكلية عميقة تعزز من قدرته على تحقيق النمو المستدام وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
