في إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية وجذب استثمارات جديدة إلى قطاعي البترول والتعدين، عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا موسعًا مع وفد من مؤسسة التمويل الإفريقية (AFC) برئاسة السيد سامح شنودة، المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي لشئون الاستثمار بالمؤسسة، والسيد أتو جيازي، المدير الأول لحلول المنتجات، بحضور المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول.
ناقش الاجتماع سبل توسيع مجالات التعاون المشترك بين وزارة البترول ومؤسسة التمويل الإفريقية، مع التركيز على تطوير آليات تمويل جديدة تدعم توجهات الدولة نحو زيادة الإنتاج المحلي في مجالات التعدين وتكرير البترول، بما يسهم في تقليص فجوة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية خلال السنوات المقبلة.
وأكد المهندس كريم بدوي خلال اللقاء أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بجذب الاستثمارات إلى قطاع التعدين المصري، خاصة من الشركات الناشئة التي تمتلك حلولًا مبتكرة وتكنولوجيا متطورة في مجالات التنقيب والاستخراج، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ أول مسح جوي شامل لمناطق تواجد المعادن منذ أكثر من أربعة عقود، بهدف تحديد الإمكانات التعدينية بدقة وجذب رؤوس الأموال العالمية.
وأوضح وزير البترول أن مصر تمتلك مقومات تنافسية تجعلها وجهة مفضلة للاستثمار في مجالات الطاقة، وعلى رأسها البنية التحتية المتطورة، والموقع الجغرافي المتميز الذي يربط بين ثلاث قارات، فضلًا عن توافر شبكة طاقة قوية وبيئة تشريعية مرنة تحفّز على الاستثمار. وأضاف أن قطاع البترول يشهد في الوقت الحالي تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة في مجالات التكرير والبتروكيماويات، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، في إطار استراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تواصل جهودها لتهيئة مناخ استثماري أكثر جذبًا، من خلال تحديث القوانين المنظمة للصناعات الاستخراجية، وإطلاق حوافز جديدة لتشجيع المستثمرين على دخول السوق المصري، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف التعاون مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية للمشاركة في تمويل مشروعات التعدين والبنية التحتية المرتبطة به.
من جانبه، أعرب سامح شنودة، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الإفريقية، عن تطلع المؤسسة لتعزيز الشراكة مع مصر في مجالات البترول والتعدين، مشيرًا إلى أن المؤسسة تعتبر قطاع التعدين أحد ركائز اهتمامها الرئيسية، لما له من دور محوري في دعم التنمية الاقتصادية بالقارة الإفريقية. وأوضح أن المؤسسة لديها مساهمات نشطة في عدد من دول غرب إفريقيا في مجالات المناجم والبنية التحتية، مؤكدًا أن مصر تُعد ثاني أكبر مساهم في المؤسسة بين الدول الأعضاء، وهو ما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين.
وأضاف شنودة أن المؤسسة تتابع باهتمام التطورات الإيجابية التي يشهدها قطاع البترول والتعدين المصري، وخاصة في مجال تطوير مصافي التكرير ومجمعات إنتاج السولار، مشيرًا إلى أن المؤسسة ترى في مصر نموذجًا ناجحًا لبيئة استثمارية واعدة وقادرة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية بفضل استقرارها الاقتصادي والسياسي.
وخلال اللقاء، استعرض الجانبان عددًا من المشروعات القائمة والجديدة التي تستهدف زيادة الإنتاج المحلي من الوقود المكرر، وعلى رأسها مشروع مجمع التفحيم وإنتاج السولار بالسويس، الجاري تنفيذه حاليًا، والذي يُعد من أهم المشروعات التي تستهدف تقليل واردات السولار وتعزيز قدرات التكرير الوطنية.
واتفق الطرفان على عقد اجتماع آخر خلال الشهر المقبل لبحث التصورات النهائية لفرص التعاون المشترك وآليات تنفيذها على أرض الواقع، مع التركيز على المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية السريعة والعائد التنموي المباشر، سواء في مجالات التعدين أو التكرير أو الصناعات التكميلية المرتبطة بها.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه مصر توسعًا في التعاون مع مؤسسات التمويل الإفريقية والدولية، في إطار خطة الدولة لزيادة الاعتماد على التمويلات التنموية الموجهة للمشروعات الإنتاجية، بما يسهم في تحقيق أهداف «رؤية مصر 2030» نحو اقتصاد متنوع ومستدام يعتمد على تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية.
