أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3971 لسنة 2025 بشأن تشكيل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض، وذلك في إطار تنفيذ أحكام قانون المسؤولية الطبية، الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين مقدم الخدمة الطبية والمريض، وضمان حقوق الطرفين بما يحقق العدالة ويحافظ على جودة الخدمة الصحية.
وأوضح الوزير أن اللجنة الجديدة تمثل ركيزة أساسية في تطبيق القانون الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا، حيث تختص بدراسة الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية، ووضع القواعد المنظمة للتعامل معها، بما يضمن تحقيق التوازن بين حماية الأطباء من الملاحقة غير المبررة، وحماية المرضى من أي ضرر قد ينجم عن الممارسة الطبية.
وأشار الدكتور عبدالغفار إلى أن تشكيل اللجنة جاء برئاسة الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق، وعضوية نخبة من القيادات الطبية والعلمية، من بينهم الدكتور عمر شريف عمر أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية نائبًا لرئيس اللجنة، إلى جانب رؤساء عدد من الهيئات الصحية الكبرى، هم: رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، ورئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وكبير الأطباء الشرعيين، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الصحة والتعليم العالي والدفاع والداخلية، وعدد من عمداء كليات الطب بالجامعات المصرية.
وأضاف أن اللجنة ستجتمع بصفة دورية مرة كل شهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة، لمراجعة الملفات المطروحة أمامها وإصدار توصياتها الفنية وفقًا للمعايير العلمية المتعارف عليها في الممارسات الطبية.
وفي السياق نفسه، أشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أن رئيس الوزراء أصدر أيضًا قرارًا بالنظام الأساسي لصندوق التأمين ضد الأخطاء الطبية، وهو الصندوق الحكومي الذي نص عليه قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، ويهدف إلى تعويض المتضررين من الأخطاء الطبية سواء نتج عنها وفاة أو عجز كلي أو جزئي أو إصابة بدنية.
وأوضح أن الصندوق يدار من خلال مجلس إدارة مكون من رئيس و6 أعضاء، بينهم خبيران في مجالي التأمين والاستثمار، ويتولى المجلس الإشراف على الموارد المالية للصندوق وتحديد أسس صرف التعويضات بعد مراجعة التقارير الفنية الصادرة عن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.
وأكد المتحدث الرسمي أن إنشاء هذا الصندوق يأتي في إطار تطبيق شامل لمفهوم العدالة الطبية، حيث يضمن حقوق المرضى دون الإضرار بالأطباء أو مقدمي الخدمة الصحية، مضيفًا أن النظام الجديد يواكب المعايير العالمية في هذا الشأن، مثلما هو مطبق في عدد من الدول الأوروبية والعربية.
وشدد على أن القرارات الأخيرة تمثل نقلة نوعية في تطوير المنظومة الصحية المصرية، من خلال وضع إطار قانوني واضح لمحاسبة المخطئ وحماية الممارسين المهنيين الملتزمين، فضلًا عن تعزيز ثقة المواطن في المنظومة الطبية.
وأشار عبدالغفار إلى أن اللجنة العليا ستعمل أيضًا على وضع بروتوكولات علمية وإجرائية لتقييم الحالات التي يشتبه في وقوع خطأ طبي بها، على أن يتم التعامل مع كل واقعة بشكل مهني بحت يعتمد على رأي الخبراء واللجان الفنية، وليس من خلال التقديرات الفردية، مؤكدًا أن الهدف ليس العقاب، وإنما ضمان سلامة المريض وتحسين جودة الخدمة الطبية في جميع المستشفيات والمنشآت الصحية.
وتابع المتحدث الرسمي أن وزارة الصحة والسكان تعمل بالتوازي على إعداد برامج تدريبية للأطباء والعاملين بالقطاع الصحي، بهدف توعيتهم بمسؤولياتهم القانونية والمهنية وفقًا لأحكام قانون المسؤولية الطبية، وتوضيح الإجراءات التي تحميهم من الوقوع في المخالفات المهنية غير المقصودة.
كما لفت إلى أن الوزارة تعكف حاليًا على تجهيز قاعدة بيانات موحدة تضم جميع حالات الأخطاء الطبية التي تُعرض على اللجنة العليا، بما يسمح بتحليل أسبابها ووضع سياسات استباقية لمنع تكرارها، في إطار سعي الدولة إلى تطوير نظم الحوكمة والشفافية داخل المنظومة الصحية.
واختتم الدكتور خالد عبدالغفار تصريحاته بالتأكيد على أن تشكيل اللجنة وإصدار النظام الأساسي للصندوق يمثلان خطوة عملية لتنفيذ رؤية الدولة في تحديث التشريعات الصحية، وضمان تطبيق أعلى معايير الأمان والجودة في الخدمة الطبية، مشيرًا إلى أن الدولة لن تدخر جهدًا في توفير منظومة صحية متكاملة تحمي المريض والطبيب على حد سوا
