في خطوة جديدة نحو استكمال منظومة الإصلاح الصحي في مصر، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الإجراءات التنفيذية الخاصة ببدء المرحلة الثانية من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك خلال اجتماع موسع حضره الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إلى جانب عدد من قيادات الهيئات الصحية المعنية وممثلي الجهات التنفيذية ذات الصلة.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن الدولة تضع على رأس أولوياتها تطوير منظومة الرعاية الصحية في جميع المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن المرحلة الجديدة من المنظومة تستهدف تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين خلال السنوات المقبلة، وضمان توفير خدمات طبية ذات جودة عالية في كل المحافظات.
وأشار "مدبولي" إلى أن ما تحقق في المرحلة الأولى من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في عدد من المحافظات، مثل بورسعيد والإسماعيلية والسويس، يمثل تجربة ناجحة سيتم البناء عليها خلال المرحلة الثانية، مؤكدًا أن الحكومة تتابع عن قرب عملية تجهيز المنشآت الصحية وتطوير البنية التحتية والطبية في المحافظات المستهدفة تمهيدًا للتنفيذ.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار الموقف التنفيذي لتطبيق المنظومة في محافظة المنيا، باعتبارها أولى محافظات المرحلة الثانية، موضحًا أن أعمال التطوير في المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة تسير وفقًا للجداول الزمنية المحددة، وأنه تم الانتهاء من نسبة كبيرة من أعمال رفع الكفاءة والتجهيزات الطبية. وأضاف أن هناك خطة متكاملة لتأهيل الكوادر الطبية والإدارية على نظم التأمين الصحي الحديثة، إلى جانب جهود التحول الرقمي في تسجيل المرضى وإدارة البيانات.
وتناول وزير الصحة خلال عرضه الوضع الحالي للبنية التحتية الصحية في محافظة المنيا، وأبرز التحديات التي يجري العمل على معالجتها، خاصة في ما يتعلق بتوفير الأسرة والرعاية المركزة وتوسيع نطاق خدمات الرعاية الأولية. كما أوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية ضمن المنظومة بما يضمن توسيع نطاق التغطية وتحقيق التكامل بين القطاعات المختلفة.
كما تضمن الاجتماع مناقشة شاملة لتقرير أعدته وزارة الصحة بشأن إدراج محافظة الإسكندرية ضمن المرحلة الثانية من تطبيق المنظومة، حيث عرض الوزير نتائج الدراسات الفنية التي شملت تقييم المستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية، وأعداد الأسرة الداخلية وأجهزة الغسيل الكلوي والرعاية المركزة، إضافة إلى مقترحات استغلال عدد من المستشفيات غير المدرجة ضمن التخطيط الحالي كفرص استثمارية لتوسيع نطاق الخدمة الطبية بالمحافظة.
ووفقًا للتقرير، تم تحديد التكلفة التقديرية اللازمة لتطبيق المنظومة في الإسكندرية والمدة الزمنية المتوقعة للتنفيذ، مع خطة تدريجية لتطوير المنشآت وتوفير القوى البشرية اللازمة لضمان التشغيل الفعلي بكفاءة.
وعقب استعراض الموقف، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية التي تضمن بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسكندرية اعتبارًا من العام المالي المقبل، مشددًا على أهمية التنسيق بين الهيئات الصحية الثلاث المعنية بالمنظومة لضمان تكامل الأدوار وسرعة التنفيذ.
كما ناقش الاجتماع عددًا من التعديلات التشريعية المقترحة على قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، والتي تستهدف تعزيز موارد المنظومة، وتحقيق مزيد من الحوكمة والشفافية في إدارتها، بما يضمن استدامتها المالية ويعزز من كفاءتها في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
وأكد رئيس الوزراء في ختام الاجتماع أن الحكومة عازمة على المضي قدمًا في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل في جميع المحافظات، باعتبارها مشروعًا قوميًا يمس حياة كل مواطن مصري، ويحقق العدالة الاجتماعية من خلال إتاحة خدمات طبية متميزة للجميع دون تفرقة. وشدد على أن تطبيق المنظومة في الإسكندرية سيمثل نموذجًا جديدًا للارتقاء بالخدمات الصحية في المحافظات الساحلية، ويعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المتوازنة في مختلف أنحاء الجمهورية.
