في ضوء بروتوكول التعاون المبرم بين كل من جهاز حماية المنافسة المصري والجهاز القومي للاتصالات، تم عقد برنامج تدريبي لأعضاء الفرق الفنية العاملين بالجهاز بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وذلك على مدار يومين بمقر جهاز حماية المنافسة بالقرية الذكية، بمشاركة عدد من الخبراء قاموا بتقديم الجلسات المتنوعة للبرنامج.
وقد تضمن البرنامج عددًا من الموضوعات المهمة المتعلقة بمهام الجهاز القومي في تنظيم سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسياساته التنظيمية والاقتصادية، وإصدار تراخيص الخدمات، وخدمات إنترنت الأشياء ومراكز الاتصال، وخصوصية البيانات وآليات التعامل معها، وكذا استعراض دوره الرقابي بقطاع الاتصالات، وآلياته المتبعة لضمان الحفاظ على أمن المعلومات وحماية وخصوصية البيانات والأمن السيبراني، كونها أهم الركائز اللازمة لإنجاح أي مؤسسة تسعى للحفاظ على ما يتوفَّر لديها من معلومات، واستعراض دوره في تحقيق التوازن بين ضمان عدم الإخلال بقواعد المنافسة العادلة مع الحفاظ على حقوق مقدمي خدمات الاتصالات وحقوق المستخدمين، وقد تبعت الجلسات مناقشات مفتوحة بين كل من مقدميها والسادة العاملين بالجهاز للرد على استفساراتهم المتعلقة بقضايا المنافسة.
ويأتي هذا البرنامج تأكيدًا لحرص الطرفين على تعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات الرقابية وتحقيق التكامل فيما بينهما، بما يخدم الاقتصاد القومي، مما يعود بالنفع على الشركات العاملة بقطاع الاتصالات والمواطن المصري، لما لهذا السوق من أهمية بالغة لكافة المواطنين، وتأكيدًا على حرص جهاز حماية المنافسة على بناء قدرات العاملين به، ورفع كفاءاتهم المهنية، من خلال الاستفادة من ذوي الخبرة بمجال الاتصالات، بما يمكّنه من أداء مهامه الرقابية على نحو أكثر فاعلية وكفاءة.
ومن الجدير بالذكر أن جهاز حماية المنافسة قد أصدر في أغسطس 2022 بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إرشادات خاصة بتقديم خدمات الاتصالات داخل المجمعات العمرانية المغلقة بهدف تعزيز المنافسة في قطاع الاتصالات داخل تلك المجمعات، وذلك حرصًا منهما على الكشف والحد من الممارسات الضارة بالمنافسة وتعميقًا للتعاون بين الطرفين في رصد بعض الممارسات التي قد لا تتوافق مع قانون حماية المنافسة وقانون تنظيم الاتصالات فيما يتعلق بخدمات الاتصالات في المجمعات العمرانية المغلقة، حيث تناولت التزامات مقدم الخدمة داخل المجمعات العمرانية وأهم الممارسات المخالفة الواجب تجنبها سواءً بمخالفة قانون تنظيم الاتصالات أو قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
