أكد د. أسامة عبدالحَي، نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية، أن قرارات هيئة الرقابة المالية الخاصة بصندوق التأمين تمثل جزءًا لا يتجزأ من قانون المسؤولية الطبية الجديد، مشددًا على أن مصر تشهد نقلة نوعية حقيقية في منظومة التقاضي والمسؤولية الطبية، بما يحقق التوازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء.
وثال عبدالحَي، أن القانون الجديد يواكب النظم المعمول بها في معظم دول العالم المتقدم ودول الخليج، حيث يكفل حق المريض في التقدم بشكوى حال تعرضه لضرر عقب إجراء طبي أو جراحي، مع ضمان عدم إهدار وقت الأطباء أو جهات التحقيق في شكاوى غير جادة.
وأضاف أن أبرز ملامح القانون تتمثل في إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية باعتبارها الخبير الفني المختص، بدلًا من الاعتماد على الطب الشرعي كما كان معمولًا به سابقًا، وبموجب القانون، تُحال الشكاوى إلى اللجنة دون استدعاء الطبيب للتحقيق أمام النيابة في البداية، حيث تتولى لجنة فنية ثلاثية من أساتذة التخصص فحص الحالة والاستماع للطبيب والمريض، ثم إعداد تقرير فني يُرسل إلى النيابة العامة.
ولفت نقيب الأطباء إلى أن النائب العام أعلن أن نحو 98% من الشكاوى المقدمة خلال عام 2024 كانت غير صحيحة وتم حفظها، وهو ما يؤكد أهمية وجود لجنة فنية متخصصة تقلل من إهدار الوقت وتحمي الأطباء من الظلم الناتج عن سوء الفهم الفني للحالات الطبية.
