أحمد شيحة: تراجع التجارى \"وهم\" مرتبط باجراءات \"خنق الاستيراد\"

أكد أحمد شيحة، الرئيس السابق لشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن انخفاض عجز الميزان التجاري الحالي هو إنخفاض وهمي، لأنه لم ينتج عن زيادة الصادرات، بل جاء نتاج اجراءات اتخذتها الحكومة لخنق الواردات، ما أسهم فى إرتفاع غير مسبوق في الأسعار وخلق مجال خصب للممارسات الاحتكارية.\r\n\r\nوقال شيحة فى تصريحات خاصة لـ \"موقع أخبار <a href=\"https://new-egypt.com/\">الجمهوريه الجديده</a>\" إن اجراءات الحكومة لخنق قطاع الاستيراد أعجزت العديد من الصناعات عن الاستمرار، وترتب على هذه الاجراءات تعرض العديد من المصانع لمخاطر الايقاف، خصوصا وأن معظم الصناعات تعتمد على المواد الخام من الخارج، وأن قرارات رئيس البنك المركزي الأخيرة والخاصة بالاعتمادات المستندية المسبقة خلقت أزمات لا حصر لها داخليا وخارجيا.\r\n\r\nوأضاف أن هذه الأزمات ستستمر مهما حاول المركزي تقييد الاستيراد، لأن المشكلة الحقيقية فى التبعية للدولار، فإذا قمنا بالتبادل التجاري مع الشركاء الدوليين بالعملات المحلية، فستنتهي الأزمة الحالية، لأن تعاملنا التجاري مع أمريكا في حدود 6 مليارات دولار فقط، وهو نفس حجم التبادل التجاري مع دوله مثل السعودية.\r\n\r\nولفت رئيس شعبة المستوردين السابق إلى أنه إذا كان هناك تبادل قيمته 6  مليار دولار مع السعودية، فلماذا لا يكون حصيلة الصادرات بالريال السعودي، ويتم دفع فاتورة الواردات بالجنية المصري، موضحا أن الأغرب أن تحويلات المصريين العاملين بالسعودية يتم تحويلها من الريال إلى الدولار، وعندما تأتي إلى مصر يتم تحويلها إلى الجنيه.\r\n\r\nوأشار أحمد شيحة إلى أن حجم تبادلنا مع روسيا وأوكرانيا 7 مليارات دولار، وأن حجم التبادل التجارى المصرى – التركى 6 مليارات دولار، فيما تقترب تجارة مصر مع الصين من 20 مليار دولار، مؤكدا أن التبادل مع الشركاء الرئيسين بالعملة المحلية يجعل الاقتصاد لا يتأثر برفع أسعار الفائدة فى أمريكا.\r\n\r\nونبه أن اضرار الاجراءات التى يقوم بها البنك المركزي المصري تفوق فى أثرها فوائده، فلا يمكن اعتبار أن إغلاق الشركات وتسريح العمالة يمكن إعتباره سياسات نقدية، مشيرا إلى أن تطبيق طريقة الاعتماد المستندي في الاستيراد بدلا من مستندات التحصيل فيها ظلم كبير للمستوردين، حيث أن هذه الطريقة الجديدة تحرم المستوردين من تسهيلات كان يقدمها الموردون لهم، مثل التقسيط وتأجيل موعد دفع ثمن البضائع.\r\n\r\nوأشار رئيس شعبة المستوردين السابق إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة قد تعجز عن الحصول على تسهيلات بنكية تمكنها من التعامل بالمستندات البنكية، وقد تعجز عن توفير كامل قيمة الصفقة بشكل مسبق، مؤكدا أن استثناء الشركات الأجنبية من تنفيذ بند الاعتماد المستندي قد يحد من قدرة الشركات المصرية على منافسة نظيرتها الأجنبية، وأنه قد يؤثر على قدرة الشركات المصرية على تصدير منتجاتها للخارج، فكثير منها تعتمد على خامات مستوردة.