انباء عن تعديل وزارى يشمل 13 حقيبة وزارية

كشفت مصادر مطلعة أنه بعد تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسى ود. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تم الاتفاق على عمل تعديل وزارى يشمل نحو 13 حقيبة وزارية وعدد من المحافظين.\r\n\r\nودعا الرئيس عبد الفتاح السيسى من رئيس البرلمان دعوة السادة النواب لاجتماع عاجل بالبرلمان لمناقشة التعديلات الوزارية المقترحة تفعيلا للتشريعات المنظمة لهذا الأمر، وبدأ توافد أعضاء البرلمان إلى القاهرة لحضور جلسة البرلمان العاجلة فى تمام الساعة 12 ظهرا.\r\n<h2>اجتماع 12 ظهرا</h2>\r\nولم يعلن مجلس النواب عن تفاصيل الأمر، واكتفى المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، بالقول: إن مجلس النواب مدعو للانعقاد في جلسة طارئة السبت 13 أغسطس الساعة 12 ظهرًا، وذلك لنظر أمر عاجل.\r\n\r\nوتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب الإجراءات الواجب اتباعها فى حالة التعديلات الوزارية، التى تتمثل فى مجموعة من الخطوات، المحددة فى المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.\r\n\r\nوتنص المادة 129 من اللائحة على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.\r\n<h2>الحقائب المتوقع تعديلها</h2>\r\nوفتحت دعوة الأمانة الفنية لمجلس النواب إلى الاجتماع العاجل للتكهنات الخاصة بالتعديل الوزاري المرتقب الذي ينتظر ان يتم عدد من الحقائب الوزارية الهامة خصوصا ذات الصلة بالمجموعة الاقتصادية، التى تعرضت الفترة الأخيرة لعدد من الاختبار ذات الصلة بالأزمة الاقتصادية.\r\n\r\nووفقا للتوقعات، تأتى على رأس الحقائب المرشحة للتعديل وزارة الصحة التى يتولى تيسيرها د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى ثم تأتى حقيبة وزارة قطاع الأعمال العام، التى تحتاج بحسب خبراء إلى وزير جديد يمتلك القدرة على التعامل مع القضايا الملحة التى فرضتها تطورات الأوضاع على القطاع.\r\n\r\nوتضم الحقائب الوزارية المتوقع إجراء تعديل بها وزارة المالية التى نجح وزيرها فى تنفيذ المطلوب منه بحرفية عالية، بل تفوق د. محمد معيط على نفسه بما أحدثه من طفرة فى التحديث والتطوير وزيادة الإيرادات العامة وإعادة هيكلة الجهات الإيرادية.\r\n\r\nومن الحقائب الوزارية المتوقع أن تشهد تغيير وزيرها وزارة الأوقاف التى يعانى وزيرها د. مختار جمعة من رفض مجتمعى لما يصدر عنه من إجراءات وتصريحات مستفزة، وعلى نفس الوتيرة يأتى.د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الذي ملء الدنيا ضجيجا وقد يتم التخلى عنه وإعطاء الفرصة لآخر للبدء فى تنفيذ استراتيجية أكثر معقولية لإصلاح التعليم.\r\n\r\nوينتظر الشارع أيضا تعديل وزارى مرتقب فى حقيبة وزارات الزراعة  والتنمية المحلية والتجارة والصناعة والتعاون الدولى بالإضافة إلى تعديلات فى المحافظين وينتظر أن تشمل التعديلات محافظات القاهرة والجيزة وبنى سويف وبعد محافظات الصعيد والدلتا والقناة.\r\n\r\nاقرأ ايضا: المزيد من اخبار <a href=\"https://new-egypt.com/\">الجمهورية الجديدة</a>\r\n<h2>إجراءات التعديل الوزارى</h2>\r\nووفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، يجب أن  تأتى موافقة المجلس على التعديل الوزارية جملة، وذلك بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.\r\n\r\nعلى أن يراعي فى جميع الأحوال حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، وذلك عند اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وما تنص عليه المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.\r\n\r\nوانه يلزم لعمل تعديل وزارى لابد من اتباع الخطوات التالية:\r\n\r\n1- التشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.\r\n\r\n2- إرسال رئاسة الجمهورية كتاب بالتعديل إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها.\r\n\r\n3- يتولى رئيس مجلس النواب عرض خطاب رئيس الجمهورية الخاص  بالتعديل الوزارى على مجلس النواب فى أول جلسة تالية لوروده.\r\n\r\n4- ويلزم دعوة رئيس مجلس النواب للمجلس بالأنعقاد حال كونه فى غير دور الانعقاد لجلسة طارئة لمناقشة قرار التعديل الوزارى خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.\r\n\r\n5- يلزم ان تكون الموافقة على إجراء التعديل الوزارى جملةً، بموافقة الأغلبية المطلقة الأعضاء الحاضرين، على إلا يقل العدظ عن ثلث عدد أعضاء مجلس النواب.\r\n\r\n6- يلتزم مجلس النواب باخطار رئيسُ الجمهورية بنتيجة تصويت مجلس النواب على التعديل الوزارى.\r\n\r\n7- يجب أن يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وتنص  المادة على أنه \" فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس النواب يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل\".\r\n\r\n8- من الضروري أن يراعى حكم المادة 234 من الدستور عند اختيار وزير الدفاع،  حيث تنص على أنه: \"يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور\".