هل من حق الزوج أخذ مال زوجته ومعرفة ذمتها المالية؟

حسم الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، الحديث الذى أثيرت مؤخرا العديد من القضايا التى تخص العلاقة بين الزوج والزوجة، ومن ضمن هذه القضايا الذمة المالية للزوجة وحق الزوج فى الاستيلاء عليها.\r\n\r\nوقال \"علام\": \"من مقومات الحياة الأسرية السعيدة تفاهم الزوجين واتفاقهما المشترك حول كافة المعاملات، وبخاصة المعاملات المالية؛ فتكون مبنية على أسس واضحة وصحيحة بما يضمن استمرار الحب والتراضى والمودة بين جناحى الأسرة\".\r\n\r\nوأضاف مفتي الجمهورية: \"المتأمل فى طبيعة المعاملات المالية بين الزوجين وعلاقاتها يجد أنها تكون على ثلاث صور؛ فالأولى: هى التى تنتج عن عقد الزواج كالمهر، وتجهيز مسكن الزوجية، والإنفاق، والثانية: تتمثل فى آثار حدوث أقرب الأجلين: فُرَق الزواج أو وفاة أحد الزوجين، والثالثة: تتضمن المعاملات المالية التى تكون بين عامة الناس من أزواج وغيرهم كالبيع والشراء والهبة والهدية\".\r\n\r\nوتابع: \"تتحدد الآثار المالية لعقد الزواج فى الصورة الأولى تبعًا للتراضى بين الزوجين واتفاق أوليائهما ومراعاة لحالة الزوج المالية يسرًا أو عسرًا وبحسب ما تقرره الأعرافُ والعادات؛ امتثالًا لقوله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾ [الطلاق: 7].\r\n\r\nوأوضح: أما بالنسبة للصورة الثانية فقد قرر الشرعُ الشريف حقًّا ماليًّا واجبًا على الزوج تُجاه الزوجة فى حال إذا ما حدث طلاقٌ بينهما من نفقة العدة ونفقة الحضانة أن كانت حاضنةً، وكذلك نفقة المتعة فى بعض أحوال الطلاق، وفى حالة وفاة أحدهما يأخذ الآخر نصيبَه من التركة بحسب ما قرره الشرع.\r\nوأطلق الشرعُ الشريف فى الصورة الثالثة حريةَ كلِّ طرف منهما فى التصرُّف فى ماله وفى جميع تعاملاته؛ سواءٌ كان بين الزوجين أو معَ الغير؛ فعن الحسن البصرى -مرسلًا- أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» \"سنن الدارقطني\"، وفيه تأكيدٌ على الذمة المالية المستقلة سواء للزوج أو للزوجة، ولا يخفى ما فى ذلك من مظاهر تكريم الإسلام للمرأة، والتأكيد على احتفاظها بشخصيتها وأهليتها المستقلة حتى بعد الزواج.\r\n\r\nورغم هذا الوضوح لسائر المعاملات المالية التى تتم فى إطار الحياة الزوجية بمختلف الصور، إلا أن هناك عدة مشكلات متعلقة بهذا الشأن تمثل تحدِّيًا خطيرًا لهذه الحياة؛ منها: عدم وقوف الزوجة على إجمالى دخل الزوج وذمته المالية، وكذا الأمر بالنسبة للزوج سواء كان بمطالبته الزوجة بالإنفاق على الأسرة أو بسؤالها عن إجمالى دخلها ومعرفة ذمتها المالية أيضًا.