خبير اقتصادى: نجاح الدولة مرهون بإشراك القطاع الخاص

أكد د. إبراهيم جلال فضلون، المحلل الاقتصادي، أن الدولة التي لا تُشرك القطاع الخاص في العملية الإنتاجية لا يمكن نجاحها تنموياً ولا اقتصادياً، لذا عملت رؤية مصر 2030 منذ إطلاقها على ما تتمتع به من المزايا التنافسية الفريدة، التي أهلتها لتصبح مركزًا عالميًا للنقل البحري والخدمات اللوجستية والطاقة.\r\n\r\nوقال فضلون، في تصريحات خاصة لموقع أخبار الجمهورية الجديدة، إن القطاع الخاص مفتاح جذب استثمارات جديدة للسوق المحلي من خلال التعاون مع القطاع الخاص بمساهمة الصندوق السيادي المصري عبر إدارة أمواله وأصوله، وإضافة إلى تحقيق الاستخدام الأمثل وفق أفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها المستقبلية لصالح الأجيال القادمة.\r\n\r\nوأضاف، أن الحكومة أعدت وثيقة تتضمن أسسًا جديدة أكثر انفتاحًا ومرونة لنشاط الشركات غير المملوكة للدولة تمحورت أساساً حول تعزيز دور القطاع الخاص بشكل أكبر وأكثر مرونة في التنمية الاقتصادية، بعد أن كانت القاهرة طيلة سنوات محل اتهامات بتقويض نشاط الشركات غير المملوكة للدولة. والتي كان شبباً في ركود اقتصادي كبير.\r\n\r\nوأوضح أنه لعل السنوات الماضية أبانت مزاحمة حكومية للقطاع الخاص بالفعل، كما حدث عندما قامت الدولة بإطلاق مشروعات عديدة للإسكان الاجتماعي أدى إلى ركود المبيعات لدى شركات التطوير العقاري في القطاع الخاص، وقد حان وقت تعزيز مشاركته ليتوافق مع برنامج الإصلاح الهيكلي بعد مناقشة مشكلات الاستثمار وطرق حلها.\r\n\r\nوأشار إلى أن البيئة الأمنة عبر عدد من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية أي هيكلة إصلاحية شاملة يُحقق التنمية المستدامة والشاملة من خلال الاستثمار في عدة قطاعات تُساهم في الناتج المحلي تنموياً. وهو ما أتي به تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن للقطاع الخاص دور محوري وذي قيمة مضافة في الاقتصاد، ولا يمكن اغفاله بأي حال كان حيثُ يُساهم بحوالي 72٪ من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر فرص عمل بنسبة 78.4٪.\r\n\r\nويتمنى المحلل الاقتصادي، أن يكون ذلك بداية لمشاركة فاعلة بين القطاعين العام والخاص معاً، لوجود إدارات رشيدة لقطاع حكومي دمرته عقول تربت على البيروقراطية، والتركيز في الفترة المقبلة على توجيه استثمارات طويلة الأجل في مجالات رئيسة كالطاقة المتجددة وتحلية المياه والصحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعات الزراعية.