\"عمرو يوسف\" إمكانية نجاح مبادرة سيارات العاملين في الخارج لحل أزمة الدولار

أكد د. عمرو يوسف، خبير الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبة، في تصريحات خاصة لموقع أخبار الجمهورية الجديدة، أن الحلم يتحقق بتشريعات مصر وقرارتها وكيفية تطويعها لخدمة عنصري الزمان والمكان، لتنخلع صفة الجمود عن بعض التشريعات الهامه، وجعلها أكثر مرونه من ذى قبل، لتتوافق مع أحلام المصريين بالخارج فى إمتلاك سيارة تخصهم مستوردة، فكانت الأمر أكثر معاناه لما قد يتحمله المواطن العائد من الخارج من ضرائب ورسوم قد تتجاوز أضعاف أسعارها بالخارج، ليدفع ثمنها بالخارج مره وبالداخل مرة أخرى مما قد يثقل عليه الأمر.\r\n\r\nوقال، إنه يأتي القرار الأخير بسماحية إستيراد سيارة من الخارج وفق شروط معينه دون دفع أية رسوم جمركية عليها، شرط إيداع مبلغ معين كوديعه بالعملة الصعبة على أن تسترد بعد خمس سنوات بالعمله المحلية،  ليتحقق من خلال هذا القرار عدة فوائد، سواء للمواطن بعدم تكليفه أعباء دفع ثمن السيارة أكثر من مره، ومن جهة أخر طريقة غير مسبوقه لدعم وتغذية الإحتياطي النقدي الأجنبي من العمله الصعبة، مما قد يؤثر بشكل إيجابي فى مواجهة أزمة نقص الإحتياطيات الأجنبية، بسبب الأزمات العالمية المتكررة.\r\n\r\nوأضاف أنه أثارت تلك الإجراءات بعض المخاوف من فقد بعض المشروعات القومية بريقها التى تقوم عليها الدولة، كمشروع إحلال السيارات على سبيل المثال، وما يمكن أن يؤديه من ركود فى أسواق السيارات المستعمله والحديثة أيضاً، ليأتي القرار بجواب موجز بين طياته، و سوف يكون القرار مربوط بمرحلة زمنية محددة، وليس على إطلاقه أو لمدد طويلة، حيث تم تحديد مرحلة زمنية بأربعة أشهر فقط هى مدة السماح لهذا القرار، ليكون بمثابة فترة زمنية محددة يمكن إستخدامها على فترات وقتما تحتاج الدولة ذلك، حتى يتثنى للجهات المعنية دراسة أثار التطبيق ومدى إيجابية هذا القرار من عدمه.\r\n\r\nوأشار من خلال ذلك يتسنى لنا القول أن مصر الأن على مشارف حقبة جديدة من قرارات وتشريعات تتماشي مع أليات العصر الحديث من سرعة ومغايرة للتطورات المتسارعة، ولن تتوانى فى مسألة حسن إستغلال تلك التشريعات والقوانين الإستثنائية بشكل يضمن لها تعظيم القيم المضافة لمواردها وحسن إستخدام ما لديها من أمكانات والوضع فى الإعتبار ضرورة دراسة أثار تلك القرارات وسد ما بها من تغرات إن وجدت لغلق الباب أمام معدومى الضمير ومستغلى الثغرات.