تقرير: الإقتصاد الكندي يخسر نحو 13 مليار دولار بسبب نقص العمالة

كشف تقرير جديد صدر اليوم الثلاثاء، عن خسارة الاقتصاد الكندي ما يقرب من 13 مليار دولار خلال العام الماضي بسبب نقص العمالة والمهارات على مستوى البلاد في قطاع التصنيع.\r\n\r\nوأظهر مسح العمالة السنوي للمصنعين والمصدرين الكنديين لـ 563 مصنعا في 17 صناعة في جميع أنحاء البلاد أن ما يقرب من ثلثيهم قد فقدوا أو رفضوا العقود وعانوا من تأخيرات في الإنتاج بسبب نقص العمال.\r\nوبلغ إجمالي الغرامات وخسائر المبيعات الناتجة عن هذه الإصدارات 7.2 مليار دولار، بحسب جمعية المصنعين والمصدرين الكنديين.\r\nبالإضافة إلى ذلك، قامت 43 في المائة من الشركات بتأجيل أو إلغاء مشروعات رأسمالية بسبب النقص، مما أدى إلى خسارة استثمارات بقيمة 5.4 مليار دولار أخرى.\r\nوقال التقرير إن انتشار وباء كورونا كانت له آثار طويلة الأمد على سوق العمل في القطاع الصناعي، ولمدة عامين على التوالي، قال أكثر من 80 في المائة من الشركات المصنعة إنهم يواجهون نقصا في العمالة والمهارات، ارتفاعًا من 60 في المائة في عام 2020 و 39 في المائة في عام 2016.\r\nوقال دينيس داربي رئيس جمعية المصنعين والمصدرين الكنديين ومديرها التنفيذي، إن القطاع كان يتعامل مع قضايا العمل قبل الوباء، لكن الصعوبات زادت أثناء الوباء ولم تهدأ. وقال: \"مع انحسار الوباء من وجهة نظر مجتمعية، كانت المخاوف بشأن نقص العمالة قوية كما كانت دائما\".