المركزي يصدر ضوابط تعامل البنوك في عمليات الصرف الآجلة

أصدر البنك المركزي المصري الضوابط المنظمة لتعامل البنوك في مجال عمليات الصرف الآجلة المرتبطة بالجنيه المصري، حيث سمح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة للعملاء من الشركات بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية التالية والتي تتم عن طريق البنك ذاته.\r\n\r\nوأوضح البنك المركزي في خطاب أرسل إلى البنوك اليوم الخميس، أن تلك العمليات تشمل الاعتمادات المستندية، مستندات تحصيل، تسهيلات الموردين، تحويلات أرباح مساهمين أجانب للخارج محددة التاريخ، ومتحصلات التصدير السلعي والخدمي التي ترد لعملاء البنك بشرط حصول البنك على ما يثبت أن العملية تجارية، على أن يتم مراعاة عدم السماح للعملاء بالقيام بتلك العمليات لأغراض المضاربة.\r\n\r\nوقرر المركزي في كتاب دوري جديد السماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة مع البنوك المحلية لغير أغراض المضاربة، والسماح للبنوك بالقيام بعمليات مبادلة أسعار الصرف للعملاء من الشركات بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية السابق الإشارة إليها والتي تتم عن طريق البنك ذاته، مع التأكيد على إمكانية القيام بذات العمليات مع البنوك المحلية فقط.\r\n\r\nوأشارك البنك المركزي إلى إلغاء حظر القيام بأية عمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم للعملاء من البنوك أو المؤسسات أو الأفراد والسماح للبنوك بالقيام بعمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم للعملاء من الشركات فقط دون الأفراد، وذلك شريطة أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية السابق الإشارة إليها والتي تتم عن طريق البنك ذاته، مع مراعاة عدم السماح بالقيام بتلك العمليات لأغراض المضاربة.\r\n\r\nوسمح المركزي للبنوك بالقيام بذات العمليات مع البنوك المحلية لغير أغراض المضاربة، وتسوية تلك العمليات بالعملة المحلية فقط، مع مراعاة ضوابط منح الائتمان بشأن عدم تقديم أية تسهيلات ائتمانية للعملاء بالنقد الأجنبي أو توفير تمويل لأي نشاط بالنقد الأجنبي ما لم يتم التأكد تماما من توافر مصادر سداد لدى العملاء بالنقد الأجنبي مع تعهدهم باستخدامها في السداد.