شهد مقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة اجتماعًا موسعًا وغير تقليدي لمجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، وذلك في دورته الـ22، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، وبحضور نوعي رفيع من وزراء التخطيط، وقطاع الأعمال، والاستثمار، إلى جانب ممثلي الهيئات الصحية والرقابية والشركات التابعة.
الاجتماع الذي عُقد وسط اهتمام متزايد بملف الصناعة الدوائية وسلاسل الإمداد، ناقش ملفات استراتيجية تتجاوز النطاق المحلي، من بينها اعتماد تمثيل الهيئة داخل الجمعية العامة للشركة المصرية للاستثمارات الطبية، إلى جانب بحث الهيكل المالي والإداري للشركة، وتقييم أدائها خلال عام 2023/2024، وهو ما يمثل خطوة على طريق إعادة هيكلة سوق الدواء المصري ودعم توطين الصناعات الطبية.
وصرح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، بأن الاجتماع استعرض بالتفصيل مؤشرات الأداء، وموقف صيدليات الإسعاف التي توسعت لتغطي جميع المحافظات، في تجربة تستهدف رفع كفاءة خدمات الدواء والطوارئ على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن عدد الصيدليات بلغ حتى نهاية 2024 نحو 29 صيدلية.
ومن أبرز المحاور التي تم التطرق إليها، الوضع التنفيذي لمشروع إنشاء 6 مخازن استراتيجية عملاقة، بهدف بناء منظومة وطنية متطورة لإدارة المخزون الطبي وتأمين احتياجات البلاد من المستلزمات والأدوية في حالات الأزمات والطوارئ، وهو المشروع الذي يتبناه مجلس الوزراء كمركز لوجستي إقليمي في المنطقة.
وشهد الاجتماع عرضًا تفصيليًا من شركة المخازن الاستراتيجية حول الجدول الزمني للتنفيذ، والمساحات التخزينية المستهدفة، والطاقات الاستيعابية للمرحلتين الأولى والثانية، فضلاً عن التمويل المتاح وخطط التعاون المستقبلية. وقد شدد الوزير عبدالغفار على ضرورة وضع تصور إداري دقيق لضمان كفاءة التشغيل عند دخول هذه المخازن الخدمة، مع التأكيد على البعد الإقليمي والدولي لها في حالات الكوارث الصحية العابرة للحدود.
حضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين في القطاع الصحي، منهم الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور عمر شريف، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إلى جانب قيادات من وزارات المالية والاستثمار وممثلين عن الجهاز المركزي للمحاسبات.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أن الهيئة المصرية للشراء الموحد أصبحت واحدة من أذرع الدولة الأساسية في تنفيذ سياسات الأمن الصحي، وأن خططها للرقمنة وتطوير منظومة الإمداد ستلعب دوراً محورياً في بناء نظام صحي مرن ومستدام يلبي احتياجات الحاضر ويستشرف تحديات المستقبل.
