في خطوة استراتيجية تعكس توجه الدولة نحو دمج الخدمات الاجتماعية بالمنظومة التعليمية، وقعت وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي بروتوكول تعاون يهدف إلى تدشين ١٢ وحدة جديدة للتضامن الاجتماعي داخل الجامعات التكنولوجية المنتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية.
وجرى توقيع البروتوكول خلال قمة "ستارت" السنوية، التي تختتم أنشطة وحدات التضامن الاجتماعي في الجامعات للعام الدراسي 2024-2025، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي.
تولى التوقيع من جانب الوزارة الدكتور محمد العقبي، مساعد الوزيرة والمشرف على مشروع الوحدات الجامعية، ومن جانب المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي الدكتور أحمد الجيوشي، أمين عام المجلس.
وتأتي هذه المبادرة بهدف تعزيز دور وحدات التضامن داخل الحرم الجامعي، لتكون همزة وصل مباشرة بين الطلاب والخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة، ما يعزز من فرص العدالة الاجتماعية والتنمية البشرية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
الوحدات الجديدة ستركز على تقديم الدعم والخدمات وفقًا لمبادئ رئيسية تشمل ضمان حق الإنسان في التنمية، والتكامل بين المؤسسات الحكومية، والحفاظ على سرية بيانات الطلاب وأسرهم. ويُنتظر أن تساهم هذه الخطوة في خلق بيئة جامعية أكثر احتواءً وعدالةً، خاصة لطلاب الجامعات التكنولوجية الذين يمثلون شريحة مهمة في مستقبل القوى العاملة الوطنية.
