في جلسة برلمانية حملت بصمة توافق بين الحكومة والمجلس التشريعي، وافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم، مُمهِّدًا الطريق لإطلاق نظام "البكالوريا المصرية" كخيار جديد لطلاب المرحلة الثانوية، دون المساس بالنظام القائم.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن المشروع لا يقترب من مجانية التعليم، المصونة دستوريًا، بل يعززها بنصوص واضحة تضمن العدالة وتكافؤ الفرص، مشيرًا إلى أن النظام الجديد يمثل نافذة إصلاح حقيقية في البنية التعليمية دون فرضه على أحد.
وأوضح فوزي أن "البكالوريا المصرية" ستكون مجانية واختيارية، وتمتد على ثلاث سنوات، تتيح للطلاب حرية اختيار المواد وإعادة المحاولات، بعيدًا عن الضغوط النفسية لسباق الدرجات، بما يتماشى مع نظم التعليم العالمية.
وشدد على أن مواد التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ الوطني ستبقى مكونات أساسية في المنهج، كونها دعائم للهوية الثقافية والأمن القومي، مضيفًا أن الامتحان الأول داخل هذا المسار سيكون مجانيًا بالكامل.
ومن جانبه، وصف الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مشروع القانون بأنه نقلة نوعية، قائلاً: "إن استحداث البكالوريا المصرية يعد لحظة مفصلية في مسيرة التعليم، ويهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، وفتح آفاق جديدة للطلاب نحو تعليم أكثر توافقًا مع تحديات العصر وسوق العمل."
وأشار إلى أن هذا التحول يأتي استجابة لوعي متزايد لدى المجتمع المصري، الذي بدأ يبحث بجدية عن بدائل تعليمية أكثر مرونة وملاءمة لمستقبل أبنائه، مؤكدًا التزام الوزارة بالدستور ومبدأ تكافؤ الفرص في أي تعديل تشريعي يمس التعليم قبل الجامعي.
الجدير بالذكر أن التعديلات الجديدة جاءت بعد مناقشات مستفيضة داخل لجنة التعليم بالمجلس، وسط إشادة من النواب بالحوار المؤسسي الجاد، الذي انتهى إلى صياغة قانون يُراعي مصلحة الطالب والأسرة، ويجعل من التعليم المصري أكثر عدالة وكفاءة وارتباطًا بسوق العمل المحلي والدولي.
