على هامش فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية المنعقد بجنيف، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، لقاءً موسعًا مع السيدة نيذي خاري، السكرتير العام لوزارة شؤون المستهلك وتوزيع الأغذية بالهند، لبحث أطر التعاون المشترك في مجال دعم وتوزيع السلع الغذائية.
اللقاء، الذي شارك فيه السفير علاء حجازي، المندوب الدائم لمصر لدى المنظمات الدولية بجنيف، ناقش آفاق الاستفادة من التجربة الهندية في إدارة واحدة من أضخم شبكات الدعم الغذائي على مستوى العالم، حيث يصل عدد المستفيدين هناك إلى مئات الملايين، ويتم الاعتماد على منظومات ذكية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بدقة.
وفي تصريح خاص على هامش اللقاء، أشار الوزير فاروق إلى أن "مصر تتجه بخطى ثابتة نحو مراجعة منظومة الدعم وتطوير أدواتها"، موضحًا أن التجربة الهندية، التي جمعت بين التكنولوجيا الحديثة والإدارة المركزية للمخزون الاستراتيجي، تستحق التوقف والتأمل والاستفادة منها في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وتطرقت المحادثات إلى تقنيات الاستهداف الذكي للمواطنين المستحقين للدعم، والتي تعتمد على قاعدة بيانات موحدة وربط بيومتري للتحقق من الهوية، وهو ما نجح في تقليص الفاقد وضمان الكفاءة في تخصيص الموارد، حسب النموذج الهندي.
كذلك، شهد اللقاء مناقشة آليات الرقمنة الكاملة لعمليات صرف السلع، باستخدام بطاقات ذكية ونقاط بيع إلكترونية، في مسار يتقاطع مع جهود وزارة التموين في مصر لتطبيق التحول الرقمي الشامل وتحقيق العدالة التوزيعية.
ولم يغفل اللقاء الإشارة إلى التجارب الهندية في التحول التدريجي من الدعم العيني إلى النقدي المشروط، بوصفه أحد المسارات المستقبلية التي قد تعزز الشفافية وتمنح المواطن حرية أكبر في اختيار احتياجاته، مع الحفاظ على مظلة الحماية الاجتماعية.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على البدء في إجراءات التأسيس لتعاون مؤسسي منظم يشمل التبادل الفني، والتدريب، واستكشاف إمكانيات توقيع مذكرة تفاهم رسمية في مجالات التحول الرقمي، إدارة المخزون، ونظم الدعم الذكي.
كما وجهت الحكومة الهندية دعوة إلى الجانب المصري لتنظيم زيارة ميدانية للاطلاع ميدانيًا على تفاصيل المنظومة الهندية، تمهيدًا لبناء شراكة معرفية عملية تُترجم إلى سياسات قابلة للتطبيق داخل السياق المصري.
