في خطوة تستهدف ترسيخ مفاهيم الامتثال القانوني داخل سوق العمل المصري، دعا وزير العمل، محمد جبران، مفتشي العمل على مستوى المحافظات إلى إطلاق موجة جديدة من حملات التفتيش الميداني، مشددًا على ضرورة مراقبة تطبيق مواد قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بما يضمن تحقيق الاستقرار داخل بيئات العمل ويعزز من العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال.
وأكد جبران خلال ندوة تثقيفية عقدت بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، أن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس حقوق العمال أو تخل بالتزامات أصحاب الأعمال، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد رقابة أكثر حزمًا في ملفات مثل الحد الأدنى للأجور، وتعيين نسبة 5% من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتراخيص تشغيل العمالة الأجنبية، إلى جانب الالتزام بتدابير السلامة والصحة المهنية.
الندوة، التي أدارها المستشار القانوني للوزير إيهاب عبدالعاطي، وشارك فيها مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل السيد الشرقاوي، شهدت نقاشات مفتوحة مع المفتشين حول تطبيقات القانون الجديد، وتفسيراته الإجرائية، وأبرز التحديات التي تواجه تنفيذ بنوده في مواقع العمل.
وأكد الوزير أن ضمان العدالة بين طرفي العملية الإنتاجية لا يأتي فقط عبر القوانين، بل عبر تطبيق فعلي ومستدام لها، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على دعم بيئة عمل مستقرة وجاذبة، تحقق أمانًا وظيفيًا للعامل، وتزيد من إنتاجية المؤسسات.
من جانبه، أشار جبران إلى أن مفتشي العمل يمثلون "عين الدولة" في مواقع العمل، وهم الضامن لتفعيل نصوص القانون على أرض الواقع، داعيًا إياهم إلى أداء واجبهم بمهنية وحياد تامين، والتعامل بحزم مع أي تجاوزات تهدد التوازن في بيئة العمل المصرية.
