في إطار جهود وزارة الموارد المائية والري لحماية نهر النيل وتحسين الواجهات النيلية، ترأس الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا لمراجعة عدد من النماذج والمقترحات الهندسية والفنية لتطوير كورنيش المدن المطلة على نهر النيل، بما يضمن الحفاظ على المجرى المائي ومنع التعديات.
الاجتماع شهد عرضًا تفصيليًا من معهد بحوث النيل، التابع للمركز القومي لبحوث المياه، تضمن نماذج من مشروعات تطوير مماثلة نُفذت في دول مختلفة، إلى جانب خطط قائمة للتطوير الجاري تنفيذه داخل عدد من المدن المصرية ذات الواجهات النيلية.
وأكد وزير الري خلال الاجتماع ضرورة الالتزام التام بالقوانين المنظمة، وعلى رأسها القانون رقم 147 لسنة 2021، والذي يحدد الاشتراطات الواجب اتباعها قبل التصريح بأي أعمال داخل حرم النهر، خاصة في المنطقتين المحظورة والمقيدة، مشددًا على أن أي تطوير يجب ألا يتداخل مع القطاع المائي أو يعوق حركة المياه.
كما أشار الدكتور سويلم إلى أهمية التوازن بين التوسع العمراني والتحسين الجمالي للواجهات النيلية وبين الحفاظ على نهر النيل باعتباره شريان الحياة لمصر، موضحًا أن الوزارة مستمرة في تطبيق المعايير الفنية الصارمة للحفاظ على مجرى النهر وجسوره من أي تعديات.
وفي سياق متصل، أعلن وزير الري أن إجمالي التعديات التي أُزيلت عن مجرى نهر النيل منذ انطلاق "حملة إنقاذ النيل" في 2015 بلغ حوالي 87 ألف حالة، منها 265 حالة تمّت إزالتها خلال الموجة الخامسة والعشرين، و164 حالة أخرى تم التعامل معها حتى الآن ضمن الموجة السادسة والعشرين، بإجمالي مساحات تجاوزت 95 ألف متر مربع.
واختتم الدكتور سويلم الاجتماع بتأكيده أن التطوير العمراني لن يكون على حساب أمن نهر النيل، بل سيُبنى على التوافق بين الحفاظ على الموارد المائية وتحقيق التنمية المستدامة، في ظل رقابة صارمة وتنفيذ حازم للقانون.
