الحكومة تعلن تفاصيل الاتفاق مع صندوق النقد

أعلنت سيلين آلار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولى، أن الصندوق توصل إلى اتفاق مع مصر، لتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلى، وذلك بتمويل قدره 3 مليارات دولار، بهدف تمويل الموازنة المصرية.\r\n\r\nجاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الدكتور مصفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.\r\n<h2>وزير المالية: يسهم فى خفض الدين الحكومى</h2>\r\nمن جانبه أكد د. محمد معيط، وزير المالية، أن السياسة المالية مع برنامج صندوق النقد الدولي ترتكز على تحقيق مستهدف خفض الدين الحكومي لأقل من نسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي.\r\n\r\nوقال د. معيط، خلال كلمته المؤتمر الصحفي، إن السياسة المالية مع برنامج صندوق النقد الدولي، ترتكز أيضا على ضبط الاحتياجات التمويلية الإجمالية، والاستمرار في سياسة الضبط المالي على المدى المتوسط.\r\n\r\nوأضاف أن تحقيف الضبط المالى علي المدى المتوسط يتخ٤ق من خلال تنفيذ استراتيجية الإيرادات الحكومية متوسطة الأجل وتحسين كفاءة وفعالية النظام الضريبي عن طريق زيادة القاعدة الضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمي لتحقيق فائض أولي مستدام وتخفيض عجز الموازنة.\r\n<h2>وزيرة التخطيط: الاتفاق يدعم جهود الدولة</h2>\r\nوكشفت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن البرنامج الخاص بصندوق النقد الدولي يدعم جهود الدولة المصرية في خطة الإصلاحات الهيكلية، التي أطلقتها الحكومة؛ من أجل الاستفادة من إمكانيات مصر ومقوماتها العديدة حتى يتم تحقيق نمو مستدام، وتعزيز تنافسية وقدرة الاقتصاد المصري.\r\n\r\nوقالت السعيد، خلال المؤتمر الصحفي، إن البرنامج يشكل بصورة أساسية، زيادة الجزء المكون الإنتاجي، وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على التصدير.\r\n\r\nوأضافت انوالبرنامج يعمل على إفساح المجال للقطاع الخاص ليقوم بدوره الأساسي، لدفع عجلة التنمية وتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة\"، لافتة إلى أن هذا كان أحد التوصيات الرئيسية وأهم أهداف ومخرجات المؤتمر الاقتصادي.\r\n\r\nوأوضحت الوزيرة أنه مما لا شك فيه أن هناك جزءًا خاصًا بالإصلاحات المؤسسية لتعزيز الشفافية، هدفها دعم قدرة الاقتصاد المصري، وتوسيع القدرة وإصلاح كل الاختلال الهيكلي الذي عانى منه الاقتصاد المصري على مدار سنوات.\r\n<h2>تفاصيل الاتفاق مع الصندوق</h2>\r\nووفقا لبيان رسمى صادر عن مجلس الوزراء، إن الحكومة توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الجانب المصرى وصندوق النقد الدولي بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى الوطني الشامل والممتد لمدة 4 سنوات، وبما يسمح لصندوق النقد الدولي بتقديم المساندة والدعم لهذا البرنامج الوطني الشامل.\r\n\r\nويسهم صندوق النقد في دعم البرنامج من خلال تقديم تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار. وسيتم عرض هذا الاتفاق على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي خلال ديسمبر 2022 لاعتماد الاتفاق.\r\n\r\nويُتيح الاتفاق، بحسب البيان، القدرة على الحصول على تمويل إضافي قدره 1 مليار دولار من خلال “صندوق المرونة والاستدامة\"، الذي تم إنشاؤه حديثًا بصندوق النقد، فضلا عن حصول السلطات المصرية على حزمة تمويلية خارجية إضافية وبشروط تمويلية ميسرة تبلغ نحو 5 مليارات دولار، وذلك من خلال عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية.\r\n<h2>أهداف البرنامج الاصلاحى</h2>\r\nويهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والوطني المصرى إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وضمان استدامة الدين العام في المدى المتوسط، و العمل على تعزيز صلابة الاقتصاد المصرى ومرونته وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية، التي زادت حدتها وتكرارها على المستوى العالمي مؤخرا.\r\n\r\nويعمل البرنامج أيضا على تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي بشكل يضمن الفاعلية والاستهداف وبما يحقق اكبر قدر من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية، و تسريع جهود زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى من خلال تبنى حزمة متكاملة ومتسقة من السياسات والتدابير والإصلاحات الهيكلية التي من شانها تحقيق مسار للنمو المرتفع والمستدام المدفوع بدور ومساهمة اكبر من قبل القطاع الخاص وبما يضمن خلق فرص عمل منتجة وكافية.\r\n\r\nوعلى جانب الاصلاحات والتدابير الخاصة بالسياسة المالية، يستهدف البرنامج استمرار جهود الانضباط المالي متمثلة في استمرار تحقيق فائض اولى سنوي بالموازنة العامة والعمل على عودة مسار المديونية الحكومية للناتج المحلى في التراجع وصولا الى مستويات تقل عن 80% من الناتج المحلى في المدى المتوسط.\r\n<h2>تنويع مصادر التمويل لسد الفجوة</h2>\r\nويعمل برنامج الإصلاحات الهيكلية على استمرار إطالة عمر الدين الحكومي وتنويع مصادر التمويل وخفض إجمالي الاحتياجات التمويلية للموازنة وتحسين كفاءة الايرادات والانفاق بالموازنة العامة والعمل على زيادة الانفاق الخاص بالحماية الاجتماعية ذات الاستهداف وكافة مجالات التنمية البشرية.\r\n\r\nوأعلنت الحكومة أنها تعمل من خلال هذا البرنامج الإصلاحى على استكمال تنفيذ استراتيجية الإيرادات الحكومية متوسطة الأجل، التي تهدف إلى تحسين كفاءة وفعالية وعدالة النظام الضريبي، بالإضافة إلى العمل على سرعة تفعيل قانون المالية الموحد، والذي أًُقر مؤخراً ودعم جهود الاستدامة والتحول الأخضر واتخاذ السياسات والمبادرات التي تساعد في الحد من التداعيات السلبية لتغير المناخ.\r\n\r\nكذلك سنستمر فى العمل على تعزيز جهود الشفافية والافصاح المالي واشراك جميع الفئات في مراحل اعداد وتنفيذ ومتابعة الموازنة لضمان تحقيق هدف مبادرة الموازنة التشاركية.\r\n<h2>حزمة تمويل الحماية الاجتماعية</h2>\r\nوقد قامت الحكومة المصرية في استجابة سريعة لتكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن توفير التمويل الكافي والمناسب للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية لضمان توفير أكبر قدر من المساندة والحماية للفئات المستهدفة.\r\n\r\nوفى هذا الإطار، اقرت الحكومة حزمة جديدة للحماية الاجتماعية ستكلف الدولة المصرية نحو 67 مليار جنيه متمثلة في إقرار علاوة إضافية بقيمة 300 جنيه شهريا لكافة العاملين بجهات وأجهزة الدولة ولأصحاب المعاشات والذين يبلغون أكثر من 10 ملايين صاحب معاش.\r\n\r\nوكذلك زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة بنحو 11% ليصل الى 3000 جنية شهريا، وزيادة حد الاعفاء من ضريبة الدخل لكافة أصحاب الأجور بنحو 25% لضمان زيادة الدخل الشهري وبمعدلات تزيد لأصحاب الدخول الاقل.\r\n\r\nكذلك قامت الحكومة بالإعلان عن مد فترة الاستفادة من الزيادة الشهرية الاضافية المقررة لأصحاب البطاقات التموينية حتى نهاية العام المالي الحالي لإتاحة مساندة نقدية اضافية لهم تسمح بضمان القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية لأسرهم.\r\n\r\nوتثبيت أسعار الكهرباء للمواطنين دون أي تعديل حتى نهاية العام المالي الحالي بالإضافة الى الاعلان عن تقديم المساندة لعدد من الشركات وأصحاب الاعمال مقابل الحفاظ على العمالة لضمان استقرار الاوضاع المعيشية لأكبر عدد من المواطنين.\r\n<h2>إستكمال الإجراءات السابقة</h2>\r\nوتأتى هذه الحزمة استكمالاً وتعزيزاً لما تم إقراره خلال الشهور والأسابيع الماضية وأهمها زيادة وتعزيز برنامج تكافل وكرامة من خلال زيادة اعداد المستفيدين منه الى نحو 5 ملايين أسرة، وكذلك استمرار العمل على توفير التمويل المطلوب لبرنامج حياة كريمة.\r\n\r\nويستهدف مشروع حياة كريمة تحسين كافة اوجه الحياة والبنية التحتية بكافة قرى مصر والمناطق الريفية وكذلك قيام وزارة المالية بتحمل تكاليف الضريبة العقارية لعدد كبير من الأنشطة الصناعية لمدة 3 سنوات.\r\n<h2>سياسة نقدية تسيطر علي التضخم</h2>\r\nوعلى جانب السياسة النقدية، يستهدف البنك المركزي المصرى استمرار جهود السيطرة على معدلات التضخم وضمان استقرار الاسعار بالسوق المصرية وبشكل سريع.\r\n\r\nويعمل البنك المركزي على تعزيز كفاءة ادوات السياسة النقدية المتبعة، واستمرار الحفاظ على صلابة القطاع المصرفي وكذلك استمرار جهود رفع كفاءة عمل سوق سعر الصرف وبما يساهم فى تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصرى وعلى زيادة رصيد الاحتياطيات الأجنبية على نحو تدريجي ومستدام.\r\n\r\nوفى هذا الإطار، يستهدف المركزى الانتقال وبصورة دائمة إلى نظام سعر صرف مرن حيث يعتبر ذلك خطوة مهمة للتعامل مع اية فجوات بميزان المدفوعات ولتعزيز قدرة مصر التنافسية، ولجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.\r\n<h2>مجموعة متسقة من الاجراءات</h2>\r\nوعلى جانب التدابير والاصلاحات الهيكلية، فتعمل الحكومة المصرية على اتخاذ مجموعة متسقة ومتكاملة من التدابير التي تساهم فى زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى وتحسين بيئة الاعمال ودفع معدلات الانتاجية ومعدلات التصدير السلعية والخدمية وكذلك الدفع بالأنشطة الخضراء وزيادة دور ومساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد المصرى وبالاستثمارات المنفذة.\r\n\r\nوتسهم هذه الإجراءات فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة للاقتصاد المصرى يصاحبها خلق فرص عمل كافية ومنتجة لكافة الراغبين فى العمل بالسوق المصرية.\r\n\r\nوفى هذا الإطار، تستهدف الحكومة سرعة إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة فى شكلها النهائي وبما يساهم فى التأكيد على رغبة الدولة المصرية ومؤسساتها فى تشجيع وجذب القطاع الخاص لزيادة استثماراته وتواجده القوى بالسوق المصرية وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي بصورة قوية الفترة القادمة.\r\n\r\nوكذلك العمل على تعزيز بيئة المنافسة العادلة بالسوق المصرية وخفض وتبسيط اجراءات التجارة والاستثمار بشكل يساهم فى جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للسوق المصرية.