في حوار موسع استضافته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة نقاشية بعنوان "حوكمة الشركات كمحفز لنمو الأعمال"، بحضور نخبة من المتخصصين في مجالات التمويل والاستثمار والقانون والتنمية.
وخلال كلمته، أكد الدكتور فريد أن تعزيز حوكمة الشركات لا يُعد إجراءً شكليًا، بل يمثل ركيزة استراتيجية لضمان كفاءة الأداء واستمرارية النمو في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن التجربة المصرية في هذا الإطار بدأت بجدية منذ عام 2004، حين شرعت الدولة في الاسترشاد بمبادئ منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، لتُكلَّل الجهود بإصدار أول دليل وطني لحوكمة الشركات عام 2005.
وأضاف رئيس الهيئة أن التوسع في تطبيق مبادئ الحوكمة شمل أكثر من 3500 مؤسسة مالية غير مصرفية خاضعة لإشراف الهيئة، من بينها شركات تمويل، وصناديق تأمين، وجهات تعمل في الأنشطة المالية غير المصرفية، مؤكدًا أن الهيئة تعمل باستمرار على تطوير القواعد والآليات التي تضمن التزام هذه الكيانات بالشفافية والمساءلة.
وشدد على أهمية تمكين المرأة في مراكز صنع القرار، مشيرًا إلى إلزام الشركات بوجود تمثيل نسائي في مجالس إدارتها، بالتوازي مع إطلاق قاعدة بيانات تضم السيدات المؤهلات، تم إعدادها بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
وفي سياق متصل، أشار فريد إلى خطوات الهيئة لدعم الشفافية البيئية، من خلال إلزام الشركات بالإفصاح عن ممارسات الاستدامة وتغير المناخ وفق معايير ESG وTCFD، موضحًا أن الهيئة تعمل على تقييم هذه الإفصاحات بمنهجية موحدة لضمان جودة المحتوى.
كما تطرّق إلى أحدث مبادرات الهيئة في مجال الاقتصاد الأخضر، حيث أعلن عن تدشين أول سوق طوعي منظم للكربون، يتيح تداول شهادات خفض الانبعاثات عبر منصة إلكترونية خاضعة للرقابة، في خطوة تُعد الأولى من نوعها في مصر، وتفتح الباب أمام استثمارات نوعية تدعم التحول نحو الحياد الكربوني.
واختتم الدكتور محمد فريد مداخلته بالتأكيد على أن الهيئة تستعد لمناقشة آليات تطبيق معايير الإفصاح الدولية الجديدة IFRS S1 وS2، مشيرًا إلى ضرورة تطبيقها بشكل يتناسب مع طبيعة السوق المصرية، وداعيًا كافة الجهات المعنية للمشاركة في وضع خارطة طريق واضحة وعملية تضمن تفعيل هذه المعايير بنجاح.
