في إطار سلسلة اللقاءات التنسيقية لمتابعة الملفات البيئية، عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والمكلفة بتسيير أعمال وزارة البيئة، اجتماعًا موسعًا مع الأستاذ ياسر عبدالله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم وإدارة المخلفات، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة السابقة، لمناقشة أبرز مستجدات منظومة المخلفات المتكاملة، وسُبل تطويرها بما يتماشى مع مستهدفات الدولة في مجالات التنمية المستدامة والاستثمار البيئي.
وخلال الاجتماع، شددت الوزيرة على أن إدارة المخلفات لم تعد تقتصر على كونها خدمة بلدية، بل تحوّلت إلى قطاع اقتصادي واعد يعزز جهود الدولة في تحقيق أهداف الاستدامة، ويوفر فرصًا حقيقية لجذب الاستثمارات، مشيدة بالدور المؤسسي المتكامل الذي يلعبه الجهاز في هذا السياق.
واستعرض رئيس الجهاز الجهود المبذولة في إطار تفعيل المنظومة الإلكترونية لإصدار التراخيص والتصاريح، والتي باتت تُدار بالكامل عبر منصة رقمية موحدة، حيث تم إصدار أكثر من 1700 ترخيص منذ تفعيلها، مما ساهم في تقنين أنشطة تداول المخلفات بأنواعها المختلفة، لا سيما الخطرة وغير الخطرة.
وتطرّق الاجتماع إلى أبرز السياسات والبرامج الاستراتيجية في التعامل مع المخلفات البلدية والزراعية والصناعية ومخلفات الهدم والبناء، حيث أشار العرض إلى إعداد كراسات الشروط والدلائل الإرشادية التي تنظم عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات من التعاقد وحتى التشغيل، بما في ذلك المحطات الوسيطة، ومواقع المعالجة، والمدافن الصحية.
وفيما يخص المخلفات الزراعية، تم استعراض خطة الاستفادة من المتبقيات، التي يتجاوز حجمها السنوي 50 مليون طن، في إنتاج الأعلاف والطاقة، ومنها دعم إنشاء مصنع لإنتاج خشب MDF من مخلفات النخيل في محافظة الوادي الجديد، وتنفيذ 1921 وحدة بيوغاز منزلية في 19 محافظة، بإجمالي إنتاج سنوي من الغاز الحيوي يعادل نحو 70 ألف أسطوانة بوتاجاز.
كما شهد الاجتماع عرضًا للاستراتيجية الوطنية للتعامل مع مخلفات الهدم والبناء، التي أسفرت عن إعداد 16 مواصفة قياسية لاستخدام ناتج التدوير في إنتاج الخرسانة، بالإضافة إلى اشتراطات جديدة لتنظيم مواقع التجميع وطرحها للاستثمار.
في نهاية اللقاء، ثمّنت الوزيرة الجهود التي تبذلها الوزارة في مواجهة التلوث البلاستيكي، مشيرة إلى أن رفع وعي المواطنين، والاتجاه نحو بدائل صديقة للبيئة، يمثلان ركيزة أساسية في الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي.
