في خطوة تستهدف تطوير الإطار القانوني الداعم للتنمية الزراعية، استقبل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد علاء فاروق، نظيره وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، في اجتماع موسع ناقش التعديلات المنتظرة على قانون التعاونيات الزراعية، وسط تأكيدات على ضرورة تسريع وتيرة العمل من أجل صدور القانون بصيغة تلبي احتياجات المزارعين وتواكب التحديات الحالية.
اللقاء جاء في ظل جهود الحكومة لتعزيز دور التعاونيات الزراعية كأحد الأدوات الفعالة في تحسين منظومة الإنتاج الزراعي، وتحقيق التكامل بين مختلف مراحل الزراعة من التوريد إلى التسويق، بما يحقق الاستقرار المعيشي للفلاحين ويدفع بعجلة التنمية الريفية.
وأكد الوزير فاروق أن القانون المنتظر لا بد أن يُعيد للجمعيات الزراعية دورها الأساسي كمظلة للفلاح، توفر مستلزمات الإنتاج وتُقدم الإرشاد الزراعي، والدعم التمويلي، خاصة لصغار المزارعين. وشدد على ضرورة إعادة الثقة بين المزارع والجمعية، وأن تصبح الأخيرة بمثابة "بيت الفلاح" الحقيقي.
من جانبه، شدد المستشار فوزي على أهمية صياغة قانون عصري يواكب الواقع الزراعي والاقتصادي في مصر، مشيرًا إلى أن وزارته حريصة على التنسيق المستمر مع وزارة الزراعة للخروج بنص توافقي يُرضي كافة الأطراف، ويعزز كفاءة عمل التعاونيات كمؤسسات اقتصادية واجتماعية فاعلة.
واتفق الوزيران على عقد لقاءات لاحقة بين فرق العمل المختصة من الوزارتين لاستكمال مناقشة المحاور الفنية والتشريعية، تمهيدًا لعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء، ثم إحالته إلى البرلمان في دور الانعقاد المقبل.
