وزيرة التخطيط: مصر سباقة في صياغة استراتيجية وطنية تتوافق مع الأهداف الأممية

\r\nأسماء سعودي\r\nأكدت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر من إحدى الدول الرائدة في العالم التي لديها استراتيجية وطنية تتوافق مع الأهداف الأممية الـ17 وتتسق مع أجندة أفريقيا 2063، وما تشهده من تحديث لدمج التغيرات العالمية.\r\n\r\nوقالت د. السعيد، خلال لقاءها د. مونيك نسانزا باجانوا، نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لمناقشة سبل تعزيز التعاون، أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا للتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي في جميع المجالات، وأن مصر تتطلع لاستمرار هذا التعاون، وأن أولويات كل من مصر ومفوضية الاتحاد الأفريقي تتمثل في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل وتعزيز إدارة الموارد الطبيعية ، وحماية البيئة من خلال الاقتصاد الأخضر بما يتسق مع أجندة 2063.\r\n\r\nوأضافت ان مصر تحرص علي تعزيز ومشاركة تجاربها الناجحة مع العالم، وأن مصر تركز جهودها على تبادل التجارب بين النظراء بشأن أهداف التنمية المستدامة، أجندة 2063 من خلال تقديمها للتقارير الوطنية الطوعية، لافتة إلي تقديم مصر العام الماضي تقريرين دوليين مهمين عن التنمية المستدامة.\r\nالأول: التقرير الوطني الطوعي لعام 2021 حول موقف مصر من تنفيذ أجندة 2030 خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى بالأمم المتحدة.\r\nوالثاني تمثل في إعداد تقرير التقدم الوطني حول تنفيذ أجندة 2063 للفترة 2013 - 2021 ، الذي يحدد التقدم الذي أحرزته مصر نحو تنفيذ أجندة 2063.\r\n\r\nوأشارت الوزيرة إلي حرص مصر على الاستثمار في العديد من القطاعات الرئيسية المتمثلة في قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والمياه والصرف الصحي والنقل، مع أهمية تمكين المرأة، مؤكدة حرص مصر على تحقيق نتائج ملموسة في القطاعات ذات الأولوية في القارة، إلى جانب استمرار التقدم المؤسسي وتفعيل منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية.\r\n\r\nوذكرت د. هالة السعيد أن العام الحالي يمثل نقطة تحول بالنسبة للعالم ، حيث ستستضيف مصر قمة تغير المناخ COP-27 في شرم الشيخ موضحة ان الحكومة تعمل من خلال نهج تشاركي يشرك الجهات المعنية بالحوكمة وأطر السياسات للتصدي لتغير المناخ من خلال عرض الإستراتيجية الوطنية للتغير المناخي.\r\n \r\nوأشارت السعيد إلى أن مصر تعمل علي التوسع في أنظمة النقل الخضراء، محطة الطاقة الشمسية في بنبان، وإطلاق مصر \"السندات الخضراء\" الأولى بقيمة 750 مليون دولار، مشروعات حماية السواحل الشمالية، تأهيل وزراعة 1.5 مليون فدان، مشروع تأهيل وتجديد الشبكة القومية لقنوات المياه.\r\n\r\nوأكدت أهمية تمويل المناخ لتمكين أفريقيا من التكيف مع الآثار المتزايدة لتغير المناخ ولضمان أن مسار تنميتها المستقبلية يتماشى مع هدف الحد من الاحترار العالمي إلى ما لا يزيد عن 1.5 درجة مئوية.\r\n\r\nولفتت الوزيرة إلى إطلاق مصر مؤخرًا التقرير الوطني حول \"تمويل التنمية في مصر\" لتحديد الاحتياجات والفجوات والفرص والتحديات لمواجهة تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، مشيرة إلي تأسيس صندوق مصر السيادي عام 2018 لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في موارد الدولة والأصول المملوكة لها من أجل زيادة قيمتها وفعاليتها للاقتصاد المصري.\r\n\r\nونبهت الوزيرة إلي أنه في الوقت الذي تتأهب فيه مصر لاستضافة COP-27، فإن الصندوق يركز على المبادرات الخضراء ، كتحلية المياه والطاقة المتجددة في مشروعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء.\r\n\r\nأكدت د. السعيد التزام مصر بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي في مكافحة تغير المناخ، إيمانًا بأن العمل المناخي والنمو المستدام لا يمكن تحقيقهما إلا بدعم من مشاركة أكثر ديناميكية للقطاع الخاص والشركاء الدوليين.