في خطوة جديدة تؤكد اهتمام الدولة بملف المنتفعين والمشروعات ذات النفع العام، ترأس الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في جلسته رقم 315، لمناقشة حزمة من الملفات المرتبطة بأراضي الإصلاح الزراعي، وسبل تعظيم الاستفادة منها لخدمة المواطنين والقطاع الزراعي على حد سواء.
وشدد الوزير خلال الاجتماع على أن الأولوية المطلقة في عمل الهيئة هي التيسير على المنتفعين، عبر تقديم الدعم الفني المستمر لهم في مختلف مراحل الإنتاج الزراعي، بدءًا من توفير مستلزمات الزراعة وحتى متابعة أنشطة الجمعيات الزراعية. وأكد أن الدولة تدعم هؤلاء المنتفعين باعتبارهم شريكًا أساسيًا في تحقيق الأمن الغذائي، وأن تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم ينعكس بشكل مباشر على حجم الإنتاج الزراعي وجودته.
دعم مباشر للمنتفعين وتطوير الجمعيات الزراعية
وأكد فاروق أن الوزارة لن تدخر جهدًا في دعم الفلاحين المنتفعين، من خلال حملات المكافحة المستمرة للآفات وتطهير المساقي والمراوي، إلى جانب تطوير دور الجمعيات الزراعية لتصبح مراكز متكاملة لخدمة المزارعين. وأوضح أن الجمعيات الزراعية يجب أن تتحول من مجرد كيانات خدمية تقليدية إلى مؤسسات حيوية تساهم في تقديم استشارات فنية، وتوفير مستلزمات الإنتاج، ومتابعة الزراعات بشكل دوري.
كما وجه الوزير بمواصلة الجهود لزيادة عدد المنافذ الثابتة والمتنقلة لبيع منتجات مشروعات الهيئة من السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين. وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود الحكومية لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية، خاصة أن منافذ الهيئة تتميز بجودة منتجاتها وانخفاض أسعارها مقارنة بالأسواق.
الحصر الشامل للأراضي والممتلكات
ومن جانبه، عرض المهندس محمد الخطيب المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، تقريرًا مفصلًا حول ما تم إنجازه في ملف الحصر الشامل لممتلكات الهيئة، تنفيذًا لتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة وتوجيهات وزير الزراعة. وأوضح أن الهيئة انتهت من حصر جميع الأصول المملوكة لها، والتي شملت الأراضي الزراعية والفضاء، والمباني والمآوي والمعدات، فضلًا عن أراضي أملاك الدولة الخاصة تحت ولايتها.
وأشار الخطيب إلى أن عملية الحصر تمت وفق أسلوب دقيق وحديث، حيث تم تسجيل بيانات المستفيدين والأراضي بالأسماء وأرقامهم القومية، إلى جانب تحديد النواحي والأحواض والجمعيات المرتبطة بتلك الأراضي. وأكد أن هذه المنظومة الإلكترونية المتكاملة أصبحت الآن أداة مهمة لحفظ حقوق الدولة وتسهيل عملية الإدارة، كما تسهم في سرعة اتخاذ القرارات المتعلقة بالتصرف في هذه الأراضي أو تخصيصها للمشروعات ذات الأولوية.
مواجهة المخالفات واسترداد حقوق الدولة
ولفت المدير التنفيذي للهيئة إلى أن الحصر الشامل تزامن مع جهود قوية لتحصيل مستحقات الدولة، وملاحقة حالات البيع المخالف للأراضي، لضمان عودة الحقوق كاملة إلى الدولة. وأكد أن هذه الخطوات تأتي في إطار الالتزام بتوجيهات القيادة السياسية باسترداد أراضي الدولة وعدم التفريط فيها، مع التعامل بحزم مع أي مخالفات أو محاولات للتحايل.
تخصيص أراضٍ لمشروعات خدمية
وناقش المجلس أيضًا موقف تخصيص بعض الأراضي لتنفيذ مشروعات خدمية حيوية في عدد من المحافظات، حيث تمت الموافقة على تخصيص مساحة بمحافظة المنيا لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية من أجل إقامة مدرسة للتعليم الأساسي، بما يسهم في دعم العملية التعليمية وخدمة أبناء المنطقة.
كما تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمحافظة الغربية لإقامة مخازن لمشروعات التغذية المدرسية، بهدف تحسين منظومة التغذية لطلاب المدارس وضمان وصول الوجبات الغذائية بشكل آمن ومنظم. وفي محافظة الشرقية، جرت الموافقة على تخصيص قطعتين من الأراضي لإقامة معهد ديني ومركز شباب، بينما خصصت مساحة أخرى بمحافظة دمياط لإنشاء مركز شباب يخدم أبناء المحافظة.
وأكد الوزير أن تخصيص هذه الأراضي لمشروعات النفع العام يعكس الدور التنموي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، باعتبارها جهة لا تقتصر مهمتها على إدارة الأراضي الزراعية فقط، بل تسهم أيضًا في دعم الخدمات التعليمية والاجتماعية للشعب المصري.
تعظيم الإيرادات ومتابعة المشروعات الإنتاجية
وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء المجلس موقف تحصيل المتأخرات المالية، وخطط الهيئة لتعظيم الإيرادات بما يدعم استدامة المشروعات الإنتاجية التابعة لها. كما جرت مناقشة بعض المشروعات الاستثمارية القائمة، وسبل التوسع فيها لزيادة العائد وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من أصول الهيئة.
رؤية أشمل للإصلاح الزراعي
وأكد الوزير علاء فاروق في ختام الاجتماع أن الإصلاح الزراعي هو أحد الأعمدة الرئيسية للقطاع الزراعي في مصر، وأن ما يجري حاليًا من تطوير لمنظومة إدارة الأراضي وتيسير الإجراءات للمنتفعين يعد استكمالًا لمسيرة طويلة بدأتها الدولة منذ سنوات.
وأشار إلى أن استراتيجية الوزارة تستند إلى ثلاثة محاور رئيسية: دعم المنتفعين بشكل مباشر، الحفاظ على حقوق الدولة في أراضيها، وتعظيم الاستفادة من الأصول عبر مشروعات إنتاجية وخدمية. وأوضح أن هذه الرؤية لا تنفصل عن خطط الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، وزيادة الإنتاجية الزراعية، ودعم التنمية الريفية.
وشدد الوزير على أن هيئة الإصلاح الزراعي ستواصل عملها بروح جديدة تواكب متطلبات المرحلة الراهنة، وأنها ستظل أداة مهمة في يد الدولة لتنفيذ سياسات عادلة تضمن الاستفادة القصوى من الأراضي الزراعية والممتلكات العامة.
