في خطوة جديدة تعكس توجه الدولة نحو التكامل بين مؤسساتها لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، عقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، جلسة مباحثات موسعة مع المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بمقر وزارة الإنتاج الحربي في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في عدد من الملفات ذات البعد الصناعي والاقتصادي.
وخلال اللقاء، شدّد وزير الدولة للإنتاج الحربي على أن وزارته تولي أهمية خاصة للتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة ومؤسساتها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توحيد الجهود واستغلال القدرات الوطنية في دعم خطط التنمية، لافتًا إلى أن شركات ووحدات الإنتاج الحربي لديها رصيد ضخم من الخبرات البشرية والإمكانات التكنولوجية التي تجعلها قادرة على المساهمة في تنفيذ مشروعات قومية كبرى، ليس فقط في المجال العسكري بل المدني أيضًا.
وأشار "صلاح الدين" إلى أن التعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية يأتي في إطار استراتيجية واضحة لتعميق التصنيع المحلي، والاعتماد على القدرات الوطنية في إنتاج مستلزمات ومعدات تخدم قطاع الطاقة. ومن أبرز هذه المجالات، مشروع إنتاج عدادات الغاز مسبقة الدفع، والذي يسهم بشكل مباشر في ترشيد استهلاك الطاقة ويحقق عائدًا اقتصاديًا على الدولة، إضافة إلى دوره في نشر ثقافة الاستخدام الرشيد لموارد الطاقة بين المواطنين.
كما أوضح الوزير أن التعاون لا يقتصر على ذلك فحسب، بل يمتد إلى مشروع تحويل الأوتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار، وهو المشروع الذي تنفذه الوزارتان بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والمالية وهيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية. ولفت إلى أن المرحلة الأولى من المشروع قد انتهت بالكامل، فيما يجري حاليًا استكمال المرحلة الثانية التي من المقرر أن تنتهي بحلول ديسمبر 2025، مشددًا على أن وحدات الإنتاج الحربي ملتزمة بتنفيذ كافة الأعمال وفق معايير الجودة العالمية وفي التوقيتات المحددة.
من جانبه، ثمّن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، الدور الكبير لوزارة الإنتاج الحربي باعتبارها أحد أعمدة الصناعة الوطنية، مؤكداً أن التعاون بين الوزارتين يعكس التكامل الذي تنتهجه الدولة المصرية في إدارة ملفاتها الاستراتيجية، وعلى رأسها ملف الطاقة.
وأضاف "بدوي" أن وزارة البترول تعمل على خطط متوازية تستهدف التوسع في أعمال البحث والاستكشاف، وزيادة الاحتياطات المؤكدة من البترول والغاز، إلى جانب رفع كفاءة الاستفادة من الموارد المحلية وتعظيم القيمة المضافة منها. وأكد أن الاستفادة من إمكانات شركات الإنتاج الحربي تفتح آفاقًا جديدة أمام وزارة البترول لتسريع وتيرة تنفيذ مشروعاتها وتوسيع نطاق أعمالها، بما يحقق مردودًا اقتصاديًا واجتماعيًا ملموسًا يعود بالنفع على المواطن المصري.
وأشار وزير البترول إلى أن التعاون القائم بين الوزارتين ليس مجرد اتفاقيات تنفيذية، بل يمثل شراكة استراتيجية قائمة على تكامل الخبرات وتبادل الإمكانيات، حيث تتميز شركات الإنتاج الحربي بالكفاءة العالية والدقة في التصنيع، وهو ما يضمن تحقيق أعلى مستويات الجودة في المشروعات المشتركة، خاصة تلك المتعلقة بقطاع الطاقة الحيوي.
وفي سياق متصل، أكد الوزيران أن التعاون بين الوزارتين يُعد نموذجًا عمليًا لفكرة التكامل بين الصناعة والطاقة، ويعكس قدرة الدولة المصرية على استغلال مواردها بكفاءة من خلال توظيف الإمكانيات المتاحة في مختلف القطاعات لخدمة خطط التنمية.
كما شدّد الجانبان على أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة دورية لمستجدات المشروعات الجاري تنفيذها، مع العمل على إزالة أي عقبات قد تواجه التنفيذ، لضمان استمرار العمل بوتيرة منتظمة وتحقيق النتائج المرجوة في أسرع وقت ممكن.
واختتم اللقاء بالتأكيد على أن الشراكة بين وزارتي "الإنتاج الحربي" و"البترول" ليست فقط لخدمة الحاضر، بل تمثل ركيزة أساسية لبناء مستقبل قائم على التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وتوفير حلول مبتكرة لمشاكل الطاقة. وهو ما يتماشى مع رؤية مصر 2030 في تحقيق التنمية المستدامة، وتلبية احتياجات المواطنين من الخدمات بشكل أفضل وأكثر كفاءة.
