في خطوة جديدة لدعم التنمية العمرانية وجذب الاستثمارات العقارية، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح فرصة استثمارية كبرى بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك في إطار خطتها لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتحقيق الاستفادة المثلى من الأصول العقارية المملوكة للدولة.
وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الطرح الجديد يشمل قطعة أرض مميزة بمساحة 79 فدانًا تقع بمنطقة التجمع السادس، وتُعد من المواقع الاستراتيجية الواعدة داخل القاهرة الجديدة، حيث تمتاز بقربها من الطريق الدائري، وطريق القطامية – العين السخنة، إلى جانب موقعها على بُعد دقائق من أبرز المشروعات الكبرى بالمدينة.
وأوضح الوزير أن هذا الطرح يأتي في إطار جهود الوزارة لتوسيع قاعدة الاستثمارات العمرانية وفتح مجالات جديدة أمام المطورين العقاريين، مشيرًا إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستتولى نيابة عن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، كافة الإجراءات الخاصة بالطرح والترسية والتعاقد مع المستثمرين.
تنمية متكاملة ودعم اجتماعي
من جانبها، أشارت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن مبيعات الأراضي للمطورين العقاريين لا تهدف فقط لتعزيز النشاط الاستثماري، وإنما تسهم بشكل مباشر في دعم بناء وحدات سكنية مخصصة لمحدودي الدخل.
وأضافت أن الصندوق يسعى من خلال هذه الطروحات إلى تنويع مصادر تمويله بعيدًا عن القنوات التقليدية، بما يضمن استدامة موارده المالية، ويسهم في دعم المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، التي تستهدف توفير وحدات سكنية مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وأكدت أن حسن استغلال الأصول العقارية المملوكة للدولة أصبح أولوية، وأن هذه الخطوة تحقق أهدافًا مزدوجة، أولها جذب استثمارات جديدة لقطاع التطوير العقاري، وثانيها توفير عوائد اقتصادية واجتماعية تخدم المواطن البسيط وتضمن استمرارية برامج الإسكان الاجتماعي.
شروط الطرح وآليات التقديم
وكشفت مي عبد الحميد عن تفاصيل الطرح الجديد، موضحة أن قطعة الأرض المطروحة بنظام المشاركة النقدية 100%، حيث قام الصندوق بشرائها نقدًا، على أن تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عملية التسويق لصالحه.
وأوضحت أن الاشتراطات المالية تتضمن سداد مبلغ 50 مليون جنيه كجدية حجز في موعد أقصاه 15 سبتمبر المقبل، إضافة إلى دفعة مقدمة قيمتها 200 مليون جنيه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطار المستثمر بالموافقة النهائية من مجلس إدارة الصندوق.
وأشارت إلى أن المشروع المستهدف إقامته على الأرض المطروحة يتضمن مجتمعًا عمرانيًا متكامل الخدمات يضم مناطق سكنية وتجارية وإدارية وخدمية، بما يتماشى مع توجهات الدولة لإقامة مدن جديدة متكاملة قادرة على استيعاب الزيادة السكانية وتوفير فرص عمل.
إجراءات واضحة ومدة تنفيذ محددة
من جانبه، أوضح المهندس كمال بهجات، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن إجراءات التقديم للمطورين الراغبين في الاستثمار تتم يدويًا عبر مقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وفقًا لكراسة الشروط التي تحدد تفاصيل المشروع، مع اشتراط تقديم مظروفين أحدهما فني والآخر مالي.
وأضاف أن مدة تنفيذ المشروع تبلغ سبع سنوات من تاريخ صدور القرار الوزاري الخاص بالتخطيط والتراخيص، مع الالتزام الكامل بكافة اشتراطات الدفاع المدني وقيود الارتفاعات، فضلًا عن تخصيص أماكن انتظار للسيارات وفقًا لاشتراطات الكود المصري للبناء.
وأشار بهجات إلى أن حق المستثمر في العدول عن الطلب يظل متاحًا ليوم عمل واحد فقط عقب انتهاء الموعد النهائي للطرح، وهو ما يعكس مرونة الطرح وفي الوقت نفسه يضمن الجدية في التقديم.
أبعاد اقتصادية واستثمارية
ويرى خبراء عقاريون أن طرح مثل هذه الفرص الاستثمارية في مناطق واعدة كالتجمع السادس بالقاهرة الجديدة يمثل دفعة قوية لسوق العقارات المصري، خاصة وأن الموقع يتمتع ببنية تحتية حديثة وقربه من شبكات الطرق الرئيسية التي تربط شرق القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة والمناطق الحيوية الأخرى.
كما يتوقع أن يسهم المشروع في تنشيط حركة الاستثمار العقاري وزيادة المعروض من الوحدات السكنية بمستويات مختلفة، بما يلبي الطلب المتزايد على السكن في القاهرة الجديدة والمناطق المحيطة بها.
ويؤكد اقتصاديون أن اعتماد وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي على نظام المشاركة في الطرح يضمن تحقيق عوائد مباشرة للدولة دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية، فضلًا عن أن العوائد يتم توجيهها بشكل مباشر لدعم برامج الإسكان الاجتماعي.
استراتيجية متوازنة
الطرح الجديد يعكس توجهًا واضحًا لدى وزارة الإسكان لتعزيز التعاون بين الدولة والقطاع الخاص في مجال التطوير العمراني، حيث تُعَدّ مثل هذه الشراكات أداة فعالة للإسراع بوتيرة التنمية وتلبية احتياجات المواطنين من وحدات سكنية وخدمات متكاملة.
وفي الوقت نفسه، فإن ربط استغلال الأصول العقارية بدعم الإسكان الاجتماعي يعكس رؤية استراتيجية متوازنة، تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية إلى جانب تشجيع الاستثمار، وهو ما يتماشى مع خطط الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة والمستدامة.
خاتمة
بهذا الطرح، تؤكد وزارة الإسكان مجددًا التزامها بتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، وتحويلها إلى فرص استثمارية تفتح آفاقًا جديدة للنمو العمراني، وتوفر عوائد اقتصادية تعود بالنفع على المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل.
ومع استمرار مثل هذه الطروحات، يتوقع أن يشهد سوق العقارات المصري خلال السنوات المقبلة مزيدًا من النشاط والحيوية، مدعومًا برؤية حكومية واضحة تسعى إلى تحقيق التنمية العمرانية المستدامة في مختلف أنحاء الجمهورية.
