في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل وزارة الموارد المائية والري جهودها لتنفيذ مشروع قومي ضخم يستهدف تأهيل وإحلال المنشآت المائية على مستوى الجمهورية، باعتباره أحد المحاور الرئيسية للجيل الثاني من منظومة الري 2.0.
وأكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن المشروع يأتي في صميم استراتيجية الوزارة لتطوير البنية التحتية للري، وضمان استدامة وصول المياه لجميع المنتفعين بعدالة وكفاءة، موضحًا أن المنشآت المائية هي شريان أساسي في منظومة إدارة وتوزيع المياه، وأن تطويرها ينعكس بشكل مباشر على تحسين كفاءة استخدام الموارد المائية المتاحة، في ظل التحديات المائية المتزايدة.
وأضاف الوزير أن خطة التأهيل تستهدف رفع كفاءة تشغيل المنشآت المائية، بما في ذلك القناطر الكبرى والبوابات والكباري والسحارات ومصبات الترع، وذلك عبر برامج متدرجة تشمل الإحلال الكامل أو الصيانة الشاملة بحسب حالة كل منشأ.
وأشار سويلم إلى أن المشروع بدأ بحصر وتقييم نحو 54 ألف منشأ مائي موزعة على مختلف المحافظات، وتم تحديد أولويات التدخل تبعًا للحالة الفنية والاحتياجات الفعلية. وبناءً على ذلك، تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من المشروع، فيما تتواصل أعمال المرحلة الثالثة بوتيرة سريعة.
ما تم إنجازه حتى الآن
وفقًا للتقرير الذي تلقاه الوزير من قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، فإن المرحلة الأولى التي انتهت في يونيو 2024 شملت إحلال 416 منشأ متنوع ما بين بوابات وكباري وسحارات وتغطيات. أما المرحلة الثانية، التي انتهت في ديسمبر 2024، فقد تضمنت إحلال 651 منشأ جديدًا، من بينها قناطر صغيرة ومحطات خلط وأهويس ومغذيات.
وفي الوقت الراهن، تتواصل أعمال المرحلة الثالثة التي تستهدف إحلال وصيانة 2216 منشأ مائي، تشمل 1283 كوبري، و327 بوابة، و330 قنطرة صغيرة، إلى جانب السحارات والمصبات النهائية ومحطات الرفع.
الأهداف المتوقعة من المشروع
وأوضح الوزير أن أحد أهم أهداف هذا المشروع هو التحول التدريجي من توزيع المياه بالمناسيب إلى التوزيع بالتصرفات، وهو ما يضمن عدالة أكبر في توزيع المياه، ويدعم تطبيق نظام المناوبات بين الترع، بما يحافظ على كفاءة تشغيل المنظومة المائية.
كما يهدف المشروع إلى تقليل الفواقد الناتجة عن تهالك بعض المنشآت القديمة، وتدعيم قدرة المنشآت الحيوية على أداء وظائفها بكفاءة عالية، بما يضمن تأمين الاحتياجات المائية لكافة القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية.
متابعة ميدانية صارمة
ولضمان تنفيذ الأعمال وفق أعلى المعايير، أوضح الدكتور سويلم أنه تم تشكيل وحدة مركزية لمتابعة المشروع، بجانب 18 لجنة فرعية في الإدارات المركزية بالمحافظات، تضم كل لجنة ثلاثة مهندسين، لمتابعة الأعمال على أرض الواقع، وإعداد تقارير دورية عن نسب التنفيذ، والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية.
كما تم إعداد نماذج تقييم موحدة لكل نوع من المنشآت، وربط هذه النماذج بنظام إلكتروني موحد، بهدف توثيق مراحل التنفيذ وتكوين قاعدة بيانات شاملة ومحدثة باستمرار.
التوجيهات الوزارية
وشدد وزير الموارد المائية والري على ضرورة الالتزام الصارم بالمواصفات القياسية في التنفيذ، وضبط الجودة، وتطبيق إجراءات السلامة المهنية في مواقع العمل، مشيرًا إلى أن الوزارة لا تدخر جهدًا في توفير الدعم الفني والمالي لإنجاح المشروع وتحقيق أهدافه.
كما وجه الوزير بأن يتم رفع تقارير دورية لمتابعة معدلات التنفيذ، مع إتاحة المجال للاستعانة بمكاتب استشارية متخصصة في مجالات الإشراف الفني، بما يعزز كفاءة الأداء ويضمن جودة المخرجات النهائية.
أهمية المشروع للمستقبل
واختتم الوزير تصريحاته مؤكدًا أن مشروع تأهيل المنشآت المائية يمثل ركيزة أساسية لضمان استدامة الموارد المائية في مصر، لافتًا إلى أن نجاحه سيسهم في تحسين إدارة المياه وتوفيرها بكفاءة، بما يدعم خطط الدولة في التوسع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، ويعزز رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
