في مؤتمر صحفي موسع عُقد بحضور وزير المالية الدكتور أحمد كجوك، استعرضت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، أحدث مؤشرات الأداء الضريبي خلال العام المالي الماضي، مؤكدة أن السياسة الضريبية الراهنة القائمة على التسهيلات والحوكمة عززت من معدلات الامتثال الطوعي، وأسهمت في جذب ممولين جدد دون الحاجة إلى فرض ضرائب جديدة أو تحميل المواطنين أعباء إضافية.
٢,٢ تريليون جنيه إيرادات
أوضحت عبد العال أن إجمالي الإيرادات الضريبية بلغ ٢,٢ تريليون جنيه بمعدل نمو ٣٥٪ مقارنة بالعام السابق، وهو ما وصفته بالنجاح غير المسبوق الذي تحقق عبر مسار الإصلاحات الإدارية والتكنولوجية التي شهدتها المنظومة، مشيرة إلى أن ما تحقق يعد انعكاسًا مباشرًا لبناء جسور الثقة مع المجتمع الضريبي من خلال مبادرات التيسير وتبسيط الإجراءات.
تسجيلات ضخمة في وحدات جديدة
استعرضت رئيس المصلحة أرقامًا لافتة تخص توسع قاعدة الممولين، حيث بلغ عدد المسجلين في وحدة التجارة الإلكترونية أكثر من ١٤١ ألف ممول بإيرادات ضريبية وصلت إلى ٧,٧ مليار جنيه طواعية، وبمعدل نمو وصل إلى ٨٤٪، ما اعتبرته دليلًا على نجاح المصلحة في مواكبة التحولات الرقمية والأنشطة الاقتصادية الجديدة.
كما ارتفع عدد المسجلين في ضريبة القيمة المضافة إلى ٧٤٦,٦ ألف ممول، بينما تجاوز عدد الممولين في ضرائب الدخل حاجز ٨٠٥ آلاف ممول، وهو ما يعكس توسع القاعدة الضريبية وتحقيق درجة أعلى من الشمول الضريبي.
عوائد قوية من أدوات الدين
وفيما يخص وحدة أذون وسندات الخزانة، سجلت الإيرادات الضريبية نحو ٢٩٠,٣ مليار جنيه بمعدل نمو ٨١٪، بينما بلغت حصيلة الضرائب على الأوراق المالية ٢٦,١ مليار جنيه بزيادة قدرها ٤٣,٦٪، وهو ما يعكس دور القطاع المالي في دعم موارد الدولة الضريبية.
التحول الرقمي يعزز الشفافية
كشفت عبد العال أن العام المالي الماضي شهد إصدار أكثر من ٣,٢ مليار فاتورة وإيصال إلكتروني، وهو ما يعد قفزة كبرى على طريق التحول الرقمي في المنظومة الضريبية، مشددة على أن الفواتير الإلكترونية أصبحت أداة رئيسية للشفافية والحد من التهرب.
كما بلغت قيمة الضريبة المحصلة من تسوية المنازعات والتصرفات العقارية والأوراق المالية غير المقيدة نحو ١٠ مليارات جنيه، فيما سجلت منظومة الإقرارات الإلكترونية لعام ٢٠٢٤ إيرادات تجاوزت ١٧٧,٤ مليار جنيه بنسبة نمو بلغت ١٠٧٪ مقارنة بالعام السابق.
حوافز وتسهيلات للممولين
وأضافت رئيس المصلحة أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب حريصتان على التوسع في برامج الحوافز التي تدعم الممولين الملتزمين، موضحة أن قيمة رد ضريبة القيمة المضافة خلال الفترة نفسها بلغت ٧,٦ مليار جنيه بمعدل نمو وصل إلى ٢٠٠٪.
كما حققت منظومة إدارة حالات المخاطر إيرادات ضريبية بنحو ١٢,٢ مليار جنيه حتى نهاية يونيو الماضي، في حين استفاد أكثر من ١٥٢,٤ ألف ممول من الحد الأقصى لمقابل التأخير والضريبة الإضافية بما يعادل ١٧ مليار جنيه، وهو ما اعتبرته عبد العال أحد أبرز أشكال الدعم المباشر الذي يخفف الأعباء عن الممولين ويشجعهم على الامتثال الطوعي.
شراكة مع المجتمع الضريبي
أكدت عبد العال أن الاستراتيجية الضريبية الحالية تعتمد على الشراكة مع الممولين وليس فقط الرقابة عليهم، موضحة أن ما تحقق من نتائج إيجابية لم يكن ليتم لولا تفاعل مجتمع الأعمال والتجار والمستثمرين مع المنظومة الجديدة، مشيرة إلى أن المصلحة ماضية في استكمال خططها لربط الجهات الحكومية والاقتصادية كافة تحت مظلة رقمية موحدة، بما يضمن حوكمة شاملة للمجتمع الضريبي.
وزير المالية يشيد بالأداء
من جانبه، أشاد وزير المالية الدكتور أحمد كجوك بنتائج الأداء الضريبي، معتبرًا أن النمو المحقق يعكس نجاح الإصلاحات الضريبية والمالية التي تبنتها الدولة، ويؤكد في الوقت ذاته التزام الحكومة بعدم فرض ضرائب جديدة أو تحميل المواطنين أعباء إضافية، بل الاعتماد على التوسع الأفقي بضم ممولين جدد وتحسين كفاءة التحصيل.
نحو مستقبل أكثر استقرارًا
في ختام المؤتمر، شددت عبد العال على أن مصلحة الضرائب ستواصل العمل على توسيع قاعدة الممولين، وتطوير النظم الإلكترونية، وتقديم المزيد من التسهيلات، بما يضمن تحقيق العدالة الضريبية وزيادة الإيرادات لدعم خطط التنمية المستدامة، مؤكدة أن ما تحقق حتى الآن يمثل خطوة مهمة على طريق بناء منظومة ضريبية حديثة وفعّالة تُسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري.
