شهدت العاصمة المصرية القاهرة، أمس، حدثًا اقتصاديًا بارزًا تمثل في انعقاد منتدى الأعمال المصري البحريني، الذي جمع كبار المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين من البلدين الشقيقين، في خطوة تؤكد قوة الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والمنامة، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون المثمر في مختلف القطاعات.
وقد افتتح المنتدى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، بحضور رفيع المستوى ضم السيدة نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة البحرينية والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، وعبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة البحريني، وأحمد كجوك، وزير المالية المصري، إلى جانب نخبة من رؤساء الهيئات الاقتصادية وكبار رجال الأعمال من الجانبين.
تأكيد على عمق العلاقات الأخوية
أكد الوزير حسن الخطيب في كلمته أن المنتدى يعكس عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين مصر والبحرين، مشددًا على أن ما يربط البلدين يتجاوز حدود التعاون الاقتصادي ليصل إلى شراكة استراتيجية قائمة على الثقة والرؤية المشتركة. وأضاف أن البحرين تعد أحد الشركاء الاستثماريين المهمين لمصر، حيث بلغ حجم الاستثمارات البحرينية نحو 450 مليون دولار في عام 2024، موزعة على أكثر من 230 شركة تعمل في مجالات متعددة تشمل القطاع المالي والصناعي والسياحي والخدمات والعقارات. كما سجل حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام ذاته ما يقارب 35 مليون دولار.
مصر وجهة استثمارية واعدة
وتطرق الخطيب إلى الإنجازات التي حققتها مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية، موضحًا أنها احتلت المرتبة الأولى إفريقيًا والتاسعة عالميًا في حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2024. وأشار إلى أن الدولة تستهدف مواصلة هذه النجاحات عبر إصلاحات متواصلة لتهيئة بيئة الأعمال، بهدف إدراج مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات الاستثمار والتجارة عالميًا خلال العامين المقبلين.
وشدد الوزير على أن الموقع الاستراتيجي لمصر وشبكة الاتفاقيات التجارية التي تربطها بالأسواق الإقليمية والإفريقية يجعلها بوابة رئيسية للمستثمرين، مؤكدًا أن هذه المزايا تمثل فرصة ذهبية أمام الاستثمارات البحرينية الراغبة في التوسع نحو أسواق جديدة.
البحرين شريك اقتصادي مثالي
من جانب آخر، أبرز الخطيب أن الاقتصاد البحريني يمتلك خبرة عميقة في مجالات الخدمات المالية والطاقة والصناعات النوعية، مما يجعله شريكًا مثاليًا لمصر في تعزيز التكامل الاقتصادي. وأوضح أن هذا التكامل يمكن أن يثمر عن مشروعات استثمارية مبتكرة تعزز التبادل التجاري وتدعم التنمية المستدامة، خاصة في قطاعات الصناعة والطاقة المتجددة والاقتصاد الرقمي.
مشروعات قومية كبرى أمام المستثمرين
وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية تعمل حاليًا على تسريع وتيرة التطوير الشامل عبر مشروعات قومية كبرى، من أبرزها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن مشروعات البنية التحتية التي تسهم في تهيئة بيئة استثمارية أكثر جذبًا. ودعا المستثمرين البحرينيين إلى الاستفادة من هذه الفرص الواعدة بما يعزز دور البلدين كمحاور رئيسية للتنمية في المنطقة.
دعوة لاستمرار التواصل
وفي ختام كلمته، شدد الخطيب على أهمية عقد المنتدى بصورة دورية لضمان استمرار التواصل المباشر بين الحكومات والقطاع الخاص في البلدين، مشيرًا إلى أن دور رجال الأعمال في البلدين يظل محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وتعزيز الشراكة. كما توجه بخالص الشكر إلى مملكة البحرين، قيادةً وحكومةً وشعبًا، على حرصهم المستمر على توثيق التعاون مع مصر، مؤكدًا أن هذا المنتدى يمثل خطوة جديدة نحو علاقات اقتصادية أكثر عمقًا وازدهارًا.
خطوة نحو مستقبل مشترك
يأتي انعقاد المنتدى في توقيت مهم، حيث تسعى مصر والبحرين إلى تعزيز موقعهما كمراكز جاذبة للاستثمار في المنطقة، مستندتين إلى رؤية واضحة تقوم على التكامل الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة. ومع ما يمتلكه البلدان من مقومات قوية، فإن هذا المنتدى يُتوقع أن يكون بمثابة منصة لإطلاق مشروعات جديدة تدعم مسيرة التنمية في البلدين، وتفتح مجالات أوسع للتعاون الإقليمي.
