في إطار المتابعة المستمرة لملف إدارة الموارد المائية في مصر، عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة لمناقشة وضع الشبكة المائية على مستوى الجمهورية خلال فترة أقصى الاحتياجات، وهي الفترة التي تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب على المياه من مختلف القطاعات.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بتوفير الاحتياجات المائية لجميع الاستخدامات، سواء كانت للزراعة أو مياه الشرب أو الاستخدامات الصناعية، وذلك وفق خطط مرنة تراعي التغيرات المناخية والطلب المتزايد على المياه في هذه الفترة. وأوضح أن أجهزة الوزارة تعمل على مدار الساعة لمراقبة معدلات التصرف في نهر النيل والترع الرئيسية بما يضمن وصول المياه بالكميات المناسبة إلى مختلف المحافظات.
وأشار الدكتور سويلم إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ حزمة من الإجراءات الفنية والفنية المساندة، من بينها التطهير الدوري للترع والمصارف وإزالة أي معوقات أو تعديات قد تؤثر على كفاءة شبكة الري. وأكد أن التعامل مع القناطر الرئيسية وبرك التخزين يتم بمرونة عالية تسمح بضبط المناسيب المائية بما يضمن استمرارية تدفق المياه، خاصة لمحطات مياه الشرب التي تعتمد بشكل رئيسي على نهر النيل والترع المتفرعة منه.
ولفت الوزير إلى أن إدارة الموارد المائية في مصر أصبحت تعتمد بشكل متزايد على تقنيات المراقبة الحديثة والأنظمة الذكية لمتابعة توزيع المياه. هذه التقنيات تساعد على تحديد المناطق الأكثر احتياجًا بشكل دقيق، بما يحقق عدالة التوزيع ويحافظ على كفاءة استخدام الموارد.
كما شدد على أن إدارات الري في مختلف المحافظات ملزمة بتنفيذ الحصص المائية المقررة لها دون تجاوز، مع تحسين آليات توزيع المياه داخل نطاق اختصاصها. وأضاف أن هناك متابعة دقيقة لمناسيب المياه خلف القناطر الفاصلة بين الإدارات لضمان تلبية كافة الاحتياجات المائية دون أي عجز.
وأوضح الوزير أن خطة الوزارة لا تقتصر على إدارة المياه فقط، بل تشمل أيضًا تعزيز الوعي لدى المنتفعين بأهمية المشاركة في صيانة المساقي الخاصة بهم وإزالة أي رواسب قد تعوق انسياب المياه. وأكد أن دور المنتفعين يعد شريكًا أساسيًا في نجاح خطط إدارة المياه، مشددًا على ضرورة التزامهم بالتعليمات الخاصة بحماية جسور الترع ومنع أي تعديات عليها.
وفي سياق متصل، تناول الاجتماع موقف الفيضان للعام المائي الحالي، وكميات المياه المتدفقة إلى بحيرة السد العالي، باعتباره المخزون الاستراتيجي الذي تعتمد عليه الدولة في مواجهة فترات الجفاف أو زيادة الطلب الموسمية. وأكد الوزير أن إدارة السد العالي تتم وفق أسس علمية دقيقة، تراعي الموازنة بين الاحتياجات المائية المختلفة والحفاظ على مستوى آمن للمخزون.
كما أوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات الحكومية لتحقيق الاستفادة القصوى من كل قطرة مياه، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، خاصة في ظل التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية والزيادة السكانية.
واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن الحفاظ على استدامة الموارد المائية مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خططها لتطوير شبكات الري وتوسيع الاعتماد على الوسائل الحديثة في الإدارة، بما يضمن تلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.
