شهدت وزارة التضامن الاجتماعي انعقاد اجتماع موسع برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمتابعة أعمال الحصر الوطني الشامل للحضانات، الذي تنفذه الوزارة على مستوى جميع محافظات الجمهورية. الاجتماع جاء في إطار سلسلة اللقاءات التي تعقدها الوزيرة مع فرق العمل الميدانية لمراجعة النتائج المرحلية والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ المشروع القومي الخاص بتنمية قطاع الطفولة المبكرة.
وحضر اللقاء المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذة دينا الصيرفي مساعدة الوزيرة للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، إلى جانب ممثلي قطاع الطفولة المبكرة ونظم المعلومات، وعدد من الخبراء والمشرفين على عملية الحصر، الذين استعرضوا أبرز ما تم إنجازه خلال المراحل السابقة.
تفاصيل عملية الحصر
أوضحت التقارير المقدمة في الاجتماع أن عملية الحصر استغرقت حتى الآن ما يقرب من 95 يوماً شملت مراحل التحضير والتجهيز ثم التنفيذ الميداني، بمشاركة أكثر من ألفي فرد بين رائدات اجتماعيات ومشرفين وخبراء. وأكدت التقارير أن الجهود الحالية تركز على إدخال البيانات بدقة عالية، مع العمل على استكمال المرحلة الثالثة بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"، بما يضمن الوصول إلى قاعدة بيانات وطنية شاملة ومحدثة للحضانات العاملة في مصر.
اهتمام رئاسي بالطفولة المبكرة
من جانبها أكدت الدكتورة مايا مرسي أن هذا المشروع جاء استجابة لتوجيهات القيادة السياسية التي شددت على ضرورة الاهتمام بالطفولة المبكرة باعتبارها مرحلة تأسيسية في حياة أي طفل. وأشارت الوزيرة إلى أن الحصر يمثل مبادرة وطنية متكاملة تستهدف ليس فقط معرفة أعداد الحضانات، بل أيضًا الوقوف على أوضاعها القانونية والفنية، بما يفتح الباب أمام تطوير القطاع وتقديم خدمات أفضل للأطفال والأسر.
وشددت الوزيرة على أن الوزارة أصدرت قرارًا خاصًا بالتراخيص المؤقتة للحضانات غير المرخصة، كخطوة تهدف إلى مساعدة مديريات التضامن في توفيق الأوضاع، ودمج تلك الكيانات في المنظومة الرسمية. وأضافت أن الهدف الأساسي من ذلك هو ضمان سلامة الأطفال ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم، مع الالتزام بالمعايير المعتمدة.
إيجابيات أولية ومخرجات متوقعة
أشارت الوزيرة إلى أن من أبرز الإيجابيات التي ظهرت خلال الفترة الماضية تأسيس منظومة وطنية للحصر والحوكمة، وهو ما يتيح تحويل البيانات التي يتم جمعها إلى سياسات قابلة للتنفيذ. وأوضحت أن الوزارة تعمل على إنشاء قاعدة بيانات قومية متكاملة لكل الحضانات التي تستقبل الأطفال من عمر يوم حتى أربع سنوات، بما يسهم في دعم الخطط المستقبلية للتوسع وتحسين الخدمات.
من جانبها، أكدت المهندسة مرجريت صاروفيم أن المرحلتين الأولى والثانية من أعمال الحصر قد تم الانتهاء منهما، في حين بدأت المرحلة الثالثة بالتنسيق مع مبادرة "حياة كريمة"، موضحة أن هذه المرحلة تمثل نقلة نوعية لأنها تعزز التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في بناء خريطة تنموية متكاملة لقطاع الحضانات.
دعم المرأة والأسرة العاملة
وخلال الاجتماع، شددت الوزيرة على أن تطوير قطاع الحضانات لا ينفصل عن دعم المرأة العاملة، حيث يتيح وجود حضانات مرخصة وآمنة للأمهات العاملات فرصة أكبر للالتحاق بسوق العمل، ويضمن لأطفالهن رعاية جيدة في بيئة مناسبة. وأشارت إلى أن الوزارة تسعى إلى توسيع نطاق الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل دعم هذا التوجه.
تحديات على الأرض
ناقش الاجتماع عددًا من التحديات التي واجهت فرق العمل الميدانية، ومنها تفاوت الأوضاع بين المحافظات فيما يتعلق بالبنية التحتية للحضانات، إلى جانب صعوبة حصر الحضانات غير المرخصة في بعض المناطق الريفية. وأكدت الوزيرة أن هذه التحديات لن تكون عائقًا أمام استكمال المشروع، مشيرة إلى أن وجود بيانات دقيقة هو المفتاح الرئيسي لتطوير القطاع.
نحو خريطة حضانات متكاملة
واختتمت الدكتورة مايا مرسي الاجتماع بالتأكيد على أن الوزارة تعمل على تحويل ما يتم جمعه من بيانات إلى خريطة حضانات متكاملة تغطي كل أنحاء الجمهورية، بما يسهل على الأسر الوصول إلى الحضانات القريبة والآمنة، ويتيح للحكومة وضع سياسات مستقبلية أكثر دقة في مجال الطفولة المبكرة. وأكدت أن هذه الخطوة تعد استثمارًا في المستقبل، لأنها تضع الأساس لبناء جيل جديد ينشأ في بيئة تعليمية ورعائية أفضل.
