في خطوة محورية تعكس توجه الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة، أعلن المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي برئاسة الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اعتماد سياسة البيانات المفتوحة رسميًا لتدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أغسطس 2025، وذلك كمرحلة انتقالية تسبق إصدار قانون حوكمة البيانات الجديد.
تمثل هذه الخطوة الأولى من نوعها في مصر لإتاحة البيانات الحكومية العامة غير الحساسة، بما يعزز مناخ الشفافية، ويرسخ مبدأ الإفصاح كقاعدة أساسية في العمل المؤسسي، وهو ما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، مع مراعاة الخصوصية والاحتياجات الوطنية.
وتعد سياسة البيانات المفتوحة بمثابة إطار وطني شامل يهدف إلى تمكين الأفراد، والقطاع الخاص، والباحثين، والمؤسسات الأكاديمية، من الاستفادة من البيانات العامة وإعادة استخدامها في تطوير منتجات وخدمات مبتكرة، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الرقمي وتحفيز بيئة الابتكار وريادة الأعمال.
وأكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن السياسة الجديدة ستُطبق على عدة مراحل، تبدأ بإنشاء لجنة فنية مشتركة تشرف على اختيار واعتماد مجموعات البيانات المقترحة للنشر من مختلف الجهات الحكومية، على أن يتم تعيين مسؤولين معنيين بالبيانات المفتوحة داخل كل جهة لضمان دقة المعلومات وجودتها وتوافقها مع المعايير الفنية.
ووفقًا للسياسة، ستكون البيانات متاحة في صيغ مفتوحة قابلة للقراءة الآلية، ومرفقة بوثائق وصفية واضحة، مما يسهل استخدامها من جانب الباحثين ورواد الأعمال والمطورين. كما تنص السياسة على أن تكون إتاحة البيانات مجانية في معظم الحالات، مع السماح بفرض رسوم رمزية في بعض المواقف التي تستدعي تغطية تكاليف تشغيلية محددة.
وتولي السياسة اهتمامًا خاصًا بتحديث البيانات بشكل مستمر وضمان حداثتها، بما يتيح استخدامها بفعالية في دعم صناعة القرار وصياغة السياسات العامة والتعامل مع الطوارئ، إلى جانب تطوير حلول تقنية وخدمات حكومية أفضل.
وأشار المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي إلى أن تنفيذ هذه السياسة خلال المرحلة الانتقالية سيكون تحت إشرافه المباشر، على أن تنتقل المسؤولية لاحقًا إلى الهيئة المصرية لحوكمة البيانات (EDGA) فور إنشائها بموجب القانون الجديد.
كما بدأت وزارة الاتصالات في وضع خطة متكاملة لتأهيل الكوادر الحكومية وتطوير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتطبيق السياسة، وتشمل الخطة تدريب الموظفين المعنيين على إدارة البيانات، وإنشاء بوابة وطنية موحدة تتيح البيانات للجمهور، فضلًا عن وضع آليات للتفاعل مع المواطنين وتلقي التغذية الراجعة لتحسين جودة البيانات المنشورة.
ويرى خبراء التحول الرقمي أن اعتماد سياسة البيانات المفتوحة في مصر يمثل نقطة تحول استراتيجية ستنعكس إيجابيًا على عدة محاور، أبرزها:
تعزيز الشفافية والمساءلة من خلال تمكين المواطنين من متابعة أداء المؤسسات العامة.
تحفيز الابتكار عبر إتاحة موارد معلوماتية ضخمة أمام المبتكرين والمطورين.
رفع كفاءة الخدمات الحكومية من خلال الاستفادة من البيانات الدقيقة في تحسين العمليات التشغيلية.
مواءمة الجهود الوطنية مع المعايير العالمية، بما يعزز مكانة مصر في مؤشرات الحوكمة الرقمية.
ويأتي اعتماد هذه السياسة بالتوازي مع التزامات مصر تجاه أهداف التنمية المستدامة وأجندة التحول الرقمي، حيث تسعى الدولة إلى تعزيز مكانتها كدولة رائدة في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وحوكمة البيانات على المستوى الإقليمي.
الجدير بالذكر أن النسخة الكاملة من سياسة البيانات المفتوحة متاحة باللغتين العربية والإنجليزية عبر الموقع الرسمي للمجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، وتضم تفاصيل موسعة حول المبادئ التوجيهية وآليات التنفيذ والمعايير الفنية المطلوبة.
