في خطوة جديدة تعكس اهتمام الدولة بتعزيز كفاءة الأجهزة الحكومية وتطوير بنيتها المؤسسية، سلّم المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، صباح اليوم، الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، إلى الدكتور هشام المتولي ستيت، رئيس الهيئة، وذلك خلال لقاء رسمي بمقر الجهاز بالعاصمة الإدارية الجديدة.
جاء هذا اللقاء ليؤكد على أن عملية الإصلاح الإداري التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة لم تعد مجرد شعارات أو خطط نظرية، بل تحولت إلى إجراءات عملية واضحة، تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في الأداء الحكومي، وتحقيق مزيد من الكفاءة والشفافية في تقديم الخدمات للمواطنين.
تطوير يواكب طبيعة عمل الهيئة
وأوضح المهندس حاتم نبيل أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وضع في اعتباره عند إعداد الهيكل الجديد طبيعة العمل داخل هيئة الشراء الموحد، بما تقتضيه من خصوصية ودقة في المهام، نظراً للدور الحيوي الذي تضطلع به الهيئة في تأمين احتياجات القطاع الصحي من أدوية ومستلزمات طبية، وضمان إدارتها وفق آليات حديثة تواكب المعايير العالمية.
وأكد رئيس الجهاز أن عملية إعداد الهيكل التنظيمي لم تكن مجرد إعادة تقسيم إداري، بل جاءت بعد دراسة شاملة لاختصاصات الهيئة وأدوارها الاستراتيجية، بما يضمن وضوح المهام وتوزيعها بشكل يعزز التنسيق بين الإدارات المختلفة، ويساعد على رفع كفاءة الأداء المؤسسي.
تقدير من قيادة الهيئة
من جانبه، أعرب الدكتور هشام المتولي ستيت عن تقديره البالغ للجهود التي بذلها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تطوير الهيكل التنظيمي للهيئة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل دعماً كبيراً لقدرة الهيئة على الاضطلاع بمهامها في إدارة منظومة الشراء الموحد، التي تُعد إحدى الركائز الأساسية لاستدامة المنظومة الصحية في مصر.
وأضاف رئيس الهيئة أن الهيكل المطور سيساعد على تعزيز الشفافية في إجراءات التعاقدات وتوريد الأدوية والمستلزمات، إلى جانب رفع كفاءة إدارة الموارد والتأكد من وصول المستلزمات الطبية وفق أعلى معايير الجودة، وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة في بناء نظام صحي قوي ومستدام يخدم المواطن المصري.
إصلاح إداري شامل
الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة المصرية للشراء الموحد لا يمكن النظر إليه بمعزل عن الجهود الأوسع التي تبذلها الدولة في مجال الإصلاح الإداري. فالحكومة المصرية تتبنى منذ سنوات خطة متكاملة لإعادة هيكلة مؤسساتها، ليس فقط على مستوى الشكل التنظيمي، وإنما أيضاً من خلال ميكنة الخدمات، وتبني نظم إدارة حديثة، والانتقال إلى العاصمة الإدارية لتأسيس جهاز إداري عصري يتماشى مع خطط التنمية الشاملة.
ويرى مراقبون أن تسليم الهيكل الجديد للهيئة يمثل نموذجاً عملياً لتكامل الأدوار بين الأجهزة المختلفة، حيث يختص جهاز التنظيم والإدارة بوضع الإطار التنظيمي وضمان توافقه مع سياسات الدولة، بينما تتولى الهيئة تطبيق هذه الأطر بشكل عملي يحقق المستهدفات الصحية.
أهمية الهيئة للمنظومة الصحية
الهيئة المصرية للشراء الموحد أصبحت خلال السنوات الماضية أحد أهم الأذرع التنفيذية في قطاع الصحة، حيث تتولى التعاقد على توريد الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل مركزي، بما يضمن تحقيق وفورات مالية كبيرة للدولة، إلى جانب منع تكرار عمليات الشراء من جهات مختلفة، وهو ما كان يؤدي في السابق إلى إهدار الموارد وتباين الأسعار.
كما تلعب الهيئة دوراً محورياً في متابعة توافر الأدوية الأساسية وضمان استقرار السوق، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على قدرة المستشفيات الحكومية على تقديم خدمات أفضل للمرضى. وبالتالي فإن تحديث هيكلها التنظيمي يكتسب أهمية مضاعفة، لأنه يدعم كفاءتها المؤسسية ويعزز قدرتها على الاستجابة للتحديات المتزايدة في القطاع الصحي.
خطوة نحو المستقبل
ويؤكد خبراء الإدارة العامة أن ما جرى تسليمه اليوم في العاصمة الإدارية يمثل أكثر من مجرد وثيقة تنظيمية، بل هو انعكاس لرؤية شاملة تسعى الدولة من خلالها إلى بناء جهاز إداري كفء يواكب متطلبات الجمهورية الجديدة. فالهيكل الجديد للهيئة ليس غاية في حد ذاته، وإنما وسيلة لتحقيق أداء أكثر فاعلية، وضمان إدارة موارد الصحة بطريقة رشيدة ومستدامة.
وفي ختام اللقاء، شدد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على أن الجهاز سيواصل دعمه الفني والمؤسسي للهيئة خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن التطبيق الأمثل للهيكل الجديد وتحقيق أهدافه. كما أكد رئيس الهيئة التزامه بتنفيذ هذه الخطوة كجزء من مسيرة التطوير الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية في جميع المجالات.
