في إطار حرص الدولة على تعزيز قدرة مرافقها الحيوية على مواجهة الأزمات المفاجئة، عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للإجراءات العاجلة التي تنفذها مصلحة الميكانيكا والكهرباء للتعامل مع حالات الطوارئ التي قد تتعرض لها محطات الرفع على مستوى الجمهورية.
وجاء الاجتماع عقب الأزمة الأخيرة التي شهدتها محطة القلعة بمحافظة الإسكندرية، نتيجة انقطاع مفاجئ في التغذية الكهربائية، الأمر الذي استدعى تدخلًا سريعًا لضمان استمرار رفع المياه ومنع حدوث أي تأثيرات سلبية على شبكة الترع والمصارف في نطاق عمل المحطة.
وأكد الوزير، خلال متابعته لتقرير المصلحة، أن سرعة التحرك الميداني والتنسيق بين فرق الصيانة ومراكز الطوارئ كان لهما أثر بالغ في الحد من تداعيات الانقطاع، مشددًا على أن الجاهزية المسبقة وتوافر خطط الطوارئ عنصران حاسمان في تأمين تشغيل المحطات.
وقد عرضت مصلحة الميكانيكا والكهرباء خلال الاجتماع حزمة من الإجراءات التي تم اتخاذها فور حدوث العطل، حيث تحرك فريق الصيانة بالمحطة على الفور، وتم استدعاء مركز الطوارئ والمعامل الهندسية بالإدارة المركزية لمحطات شمال غرب الدلتا، للقيام بأعمال الفحص وحصر التلفيات والبدء في إصلاحها. كما جرى تدبير قطع الغيار المطلوبة بشكل عاجل، إلى جانب الدفع بوحدات ديزل نقالي لرفع المياه بشكل مؤقت لحين عودة التغذية الكهربائية.
ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل نجحت ورش المعمل الهندسي بالمحمودية في تصنيع قطع غيار بديلة بشكل فوري لإعادة تشغيل محرك الوحدة الثانية بالمحطة، كما تم تجهيز المحرك الخاص بالوحدة الثانية بشكل عاجل. وبالتوازي، تم الانتهاء من إحلال خطي الكهرباء المغذيين لمحطتي القلعة 1 و2، مع الاستعداد لطرح أعمال إعادة تأهيل لمحركات إضافية ضمن خطة عاجلة للتطوير.
ووجه الدكتور سويلم مصلحة الميكانيكا والكهرباء بضرورة إعداد تقرير شامل عن حالة محطة القلعة، يتضمن الوضع الفني للوحدات والمهمات الكهربائية ووحدات الطوارئ والأعمال المدنية، على أن يتم تقديم خطة عاجلة خلال أسبوع واحد تتضمن إجراءات رفع الكفاءة، على أن تُنفذ هذه الخطة بالكامل خلال شهرين.
كما شدد الوزير على ضرورة ضمان الجاهزية الدائمة لوحدات الطوارئ المنتشرة بمراكز الطوارئ وعدد من المحطات، وتوفير كميات كافية من الوقود اللازم لتشغيلها، بما يسمح بالتدخل الفوري في حال حدوث أي طارئ مشابه، مع تحديد عدد الوحدات المطلوب تحريكها لدعم المحطات الحرجة.
وفي السياق ذاته، وجّه الوزير بسرعة الانتهاء من إعداد "الخطة الاستراتيجية لتأهيل محطات الرفع" بالتنسيق بين مصلحة الميكانيكا والكهرباء وقطاع الإدارة الاستراتيجية، خلال أسبوعين على الأكثر، وذلك بهدف وضع رؤية متكاملة لتأمين هذه المحطات الحيوية على المدى المتوسط والطويل.
كما أشار إلى أهمية استمرار التنسيق مع الشركات القابضة التابعة لوزارة الكهرباء لتأمين التغذية الكهربائية وضمان سرعة الإصلاحات عند حدوث أي أعطال مفاجئة، مع التركيز على المحطات الحرجة ذات الأهمية القصوى، والتي تمثل خط دفاع أول في تأمين مصادر المياه للمزارعين وللاستخدامات المختلفة.
جدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري كانت قد طرحت بالفعل عملية توريد 18 وحدة طوارئ كهربائية ثابتة، تم استلام 10 منها حتى الآن، بينما يجري استلام باقي الوحدات خلال الفترة المقبلة لتعزيز قدرة المصلحة على التعامل مع المواقف الطارئة بكفاءة أكبر.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن ما حدث بمحطة القلعة يمثل اختبارًا عمليًا لخطط الطوارئ وسرعة استجابة الأجهزة التنفيذية، مشيرًا إلى أن هذه الدروس المستفادة ستسهم في تعزيز القدرة المؤسسية على مواجهة أي تحديات مستقبلية، بما يضمن استدامة تشغيل محطات الرفع وحماية المنظومة المائية المصرية من أي اضطرابات مفاجئة.
