في إطار الاجتماعات الدورية لمتابعة ملفات عمل وزارة البيئة، عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، لقاءً موسعًا مع مسؤولي الوزارة لمراجعة الأنشطة والمشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة وممثلي الأجهزة المعنية.
وخلال الاجتماع، ناقشت الوزيرة جهود التعاون مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا "سيدارى"، حيث استعرض الدكتور علي أبو سنه، رئيس جهاز شئون البيئة، الهيكل التنظيمي للمركز ودوره في دعم قدرات الوزارة. وأوضح أن "سيدارى" يشارك في تطوير تقارير حالة البيئة في مصر، من خلال تحديث المنهجية بما يتوافق مع المعايير الدولية، بالاستفادة من أدوات تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن برنامج إقليمي مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP).
وأشار العرض إلى أن هذا التحديث يسهم في تسريع عملية إعداد التقارير، وتحسين جودة المخرجات، بجانب تنظيم برامج تدريبية للعاملين بالوزارة، بما يضمن رفع الكفاءة وتبني أحدث الوسائل التكنولوجية في مجالات الرصد والتقييم البيئي.
وأكدت الدكتورة منال عوض، خلال الاجتماع، أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير أدواتها لمواكبة التوجهات العالمية، مشيدة بالتعاون القائم مع "سيدارى" والذي أسفر عن مشروعات عدة، من بينها مشروع "SwitchMed II" الذي يستهدف تعزيز الاقتصاد الدائري ودعم استراتيجيات الاستهلاك والإنتاج المستدام. ويشمل المشروع أربعة محاور رئيسية، أبرزها دعم تنفيذ قانون إدارة المخلفات، وتطوير خطط الحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية من خلال حملات التوعية وورش العمل، فضلًا عن تنظيم موائد وطنية مستديرة لمناقشة التلوث البلاستيكي، وإعداد خارطة طريق للاقتصاد الأزرق في مصر.
كما تناول الاجتماع استعراض القرارات الأخيرة لمجلس الأمناء الثامن عشر لمركز "سيدارى"، والتي تضمنت تحديث اللوائح والسياسات الداخلية، وتشكيل لجنة استشارية فنية، بالإضافة إلى اعتماد تقرير المدير التنفيذي الذي أوصى بإنشاء أربع وحدات متخصصة لتعزيز القدرات الفنية والمالية والإدارية، وتطوير نظام مالي متكامل. وشملت القرارات أيضًا التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص والجامعات، وإعداد خطط استدامة شاملة لضمان استمرارية الأنشطة.
ومن جانب آخر، ناقشت الوزيرة التعاون الجاري مع الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن "برسيجا"، باعتبارها إحدى الكيانات الدولية المهمة التي تنسق الجهود لحماية النظم البيئية البحرية والساحلية بالمنطقة.
وخلال العرض، تمت متابعة مخرجات الدورة الحادية والعشرين للمجلس الوزاري للهيئة، حيث تمت الموافقة على تمويل المرحلة الثانية من مشروع الشراكة مع البنك الدولي بشأن التنمية المستدامة للثروة السمكية في البحر الأحمر وخليج عدن، وذلك استنادًا إلى النجاحات التي تحققت في المرحلة الأولى. كما أُعلن عن موافقة مرفق البيئة العالمي على تمويل مشروع مشترك مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (GEF-IW/UNEP)، يمتد حتى عام 2027، ويستهدف التحول نحو الاقتصاد الأزرق المستدام بالمنطقة.
وأشارت الوزيرة إلى أن قرارات المجلس تضمنت أيضًا اعتماد خطة عمل إقليمية للحد من الصيد غير القانوني وغير المنظم في البحر الأحمر وخليج عدن، بجانب إصدار الدليل الإقليمي للإدارة المستدامة لمخلفات السفن، والموافقة على تحديث خطة الطوارئ الإقليمية لمواجهة حوادث التلوث النفطي والمواد الخطرة.
كما تم استعراض الجهود المبذولة لتنفيذ خطط الحفاظ على الأنواع البحرية المهددة، مثل أسماك القرش والسلاحف والطيور والثدييات البحرية، ضمن التزامات الدول الأعضاء بالهيئة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن هذه الخطوات تعكس التزام مصر بدعم العمل البيئي المشترك إقليميًا ودوليًا، والمساهمة في صياغة حلول مستدامة لمواجهة التحديات البيئية، لاسيما ما يتعلق بالمخاطر البحرية والتلوث البلاستيكي والتغيرات المناخية.
واختتمت الوزيرة الاجتماع بالتأكيد على أن الوزارة ستواصل التنسيق مع شركائها لضمان سرعة تنفيذ القرارات والمشروعات، مع متابعة مستمرة للتأكد من تحقيق الأهداف المرجوة بما يخدم الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة 2030، ويعزز من مكانة مصر في المحافل البيئية الدولية.
