في خطوة وُصفت بأنها الأوسع منذ سنوات داخل الجهاز الإداري لوزارة العمل، أقر الوزير محمد جبران سلسلة تغييرات وتنقلات شملت مواقع قيادية وعدداً من المكاتب والإدارات التابعة لمديريات العمل بعدة محافظات، وذلك في إطار خطة شاملة تستهدف ضخ دماء جديدة في المواقع التنفيذية وتعزيزها بقيادات قادرة على التعامل مع متطلبات المرحلة الحالية.
وشملت الحركة التي أُعلن عنها اليوم الأحد عدداً من المحافظات من بينها القاهرة، والبحيرة، وأسيوط، والغربية، وبني سويف، والبحر الأحمر، والسويس، والأقصر، وجنوب سيناء، وكفر الشيخ، وغيرها من المناطق التي رأت الوزارة ضرورة إعادة هيكلة إداراتها بما يضمن كفاءة أكبر في الأداء وسرعة في إنجاز الخدمات.
وأوضح الوزير جبران أن الهدف من تلك الإجراءات ليس مجرد التنقلات الشكلية، وإنما هو جزء من إستراتيجية الوزارة لإعادة ترتيب البيت الداخلي وتطوير منظومة العمل في المديريات التابعة لها. وأضاف أن الوزارة تسعى من خلال هذه التغييرات إلى اختيار قيادات لديها خبرات عملية واسعة، وقادرة على تحقيق التواصل المباشر مع المواطنين والاستجابة لاحتياجاتهم اليومية، فضلاً عن قدرتها على إدارة الملفات الحيوية التي ترتبط بسوق العمل وتدريب الشباب وتشغيلهم.
وأشار الوزير إلى أن الفترة الماضية شهدت متابعة دقيقة لأداء المديريات، ورصدت فرق المتابعة بالوزارة بعض الملاحظات التي استدعت إعادة توزيع بعض القيادات على مواقع جديدة، مع الاستعانة بكفاءات أثبتت نجاحها في إدارات أخرى. وقال: "التغيير أصبح ضرورة ملحة، خاصة وأننا ملتزمون بتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان أن تُدار الملفات التنفيذية بكفاءة ومسؤولية" .
وتابع جبران: "نسعى لأن تكون الوزارة في مقدمة الجهات الحكومية التي تتبنى رؤية الدولة في تمكين الكفاءات، وتجديد الدماء في مواقع المسؤولية، وعدم الاكتفاء بالأساليب التقليدية في إدارة الملفات المهمة مثل التشغيل والتدريب، أو متابعة علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية" .
وأكد أن الوزارة لديها خطة متكاملة لتطوير منظومة التدريب من أجل التشغيل سواء داخل مصر أو خارجها، مشيراً إلى أن عدداً من الاتفاقيات مع جهات دولية وشركاء خارجيين في مراحل متقدمة من الإعداد، بما يفتح آفاقاً جديدة لتأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لائقة.
كما شدّد الوزير على أهمية تعزيز بيئة العمل داخل مواقع الإنتاج، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تركيزاً أكبر على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، والاهتمام بسلامة العامل وأدوات الإنتاج على حد سواء، بما يسهم في استقرار سوق العمل ورفع كفاءة العملية الإنتاجية.
وحول انعكاسات هذه الحركة الواسعة من التغييرات، يرى مراقبون أن وزارة العمل تستهدف من ورائها تحقيق عدة أهداف رئيسية؛ أبرزها تحفيز القيادات على تطوير الأداء الميداني، وتوسيع قاعدة القيادات الشابة المؤهلة، بجانب ضمان استمرارية الخدمات المقدمة للجمهور بعيداً عن البيروقراطية أو بطء الإنجاز. كما يُتوقع أن تسهم هذه التنقلات في تعزيز الرقابة الداخلية داخل المديريات، ومن ثم ضمان المزيد من الانضباط الإداري.
ووجّه الوزير في ختام تصريحاته رسالة مباشرة إلى جميع العاملين بالوزارة والمديريات، دعاهم فيها إلى تكثيف الجهود والتركيز على تنفيذ خطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن العمل بروح الفريق الواحد والالتزام بتقديم الخدمات بشكل كريم ولائق للمواطنين هو أساس نجاح أي إصلاح إداري.
وتُعد هذه الحركة بمثابة بداية جديدة لوزارة العمل في سعيها نحو بناء جهاز إداري مرن وفعّال، قادر على تحقيق أهداف الدولة في مجال التشغيل والتدريب، وتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، مع مواصلة الجهود لإيجاد بيئة عمل آمنة ومنتجة.
