أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن المركز القومي لبحوث المياه يمثل الذراع البحثية للوزارة، ومحورًا أساسيًا في دعم خطط الدولة لإدارة الموارد المائية، موضحًا أن الدور الذي يقوم به المركز يضع مصر في مكانة متميزة على المستويين الإقليمي والدولي في مجالات البحث العلمي المتعلق بالمياه.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع الدكتور شريف محمدي رئيس المركز القومي لبحوث المياه، حيث استعرض الجانبان أبرز ما تم تنفيذه خلال العام المالي الحالي، وما يشهده المركز من جهود في مجالات الدراسات البحثية والتعاون العلمي والتدريب.
وأوضح وزير الري أن المركز يسير وفق الخطة البحثية 2024/2025، والتي تتضمن مشروعات مرتبطة بمحاور الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0، وعلى رأسها التوسع في استخدام نظم الري الذكي المعتمد على رطوبة التربة، إلى جانب إعداد دراسات متقدمة لتقسيم مناطق التنمية وفق الإمكانات المتاحة من المياه الجوفية، وهو ما يساهم في تحقيق إدارة أكثر كفاءة للموارد المتاحة.
وأشار إلى أن المركز نفذ عددًا من الدراسات الاستشارية لصالح جهات حكومية مختلفة، شملت معاينات ميدانية ومراجعات فنية تتعلق بالمشروعات القومية الكبرى في قطاع المياه، مؤكدًا أن هذه الجهود تعكس الدور الحيوي للمركز باعتباره بيت خبرة علمي معتمد للوزارة.
وفي إطار بناء القدرات، أوضح الدكتور سويلم أن المركز نظم برامج تدريبية متخصصة للمهندسين والباحثين من داخل مصر وخارجها، شملت موضوعات حديثة مثل إدارة المياه باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي في مراقبة الموارد المائية، وذلك بالتعاون مع منظمات دولية مثل منظمة الأغذية والزراعة (فاو) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
كما شهد اللقاء استعراض أنشطة التعاون بين المركز ومختلف الجامعات المصرية، فضلًا عن بروتوكولات الشراكة الموقعة مع القطاع الخاص وعدد من المؤسسات الدولية مثل منظمة اليونسكو والمعهد الهولندي IHE-Delft، وذلك ضمن خطة المركز للتحول إلى بيت خبرة علمي مرجعي لإفريقيا بحلول عام 2030.
وفيما يتعلق بمجال التحول الرقمي، قال الوزير إن المركز يواصل تحديث قواعد البيانات التفاعلية الخاصة بإدارة المياه، بجانب تطوير وصيانة المحطات البحثية والمعامل المركزية للرصد البيئي، وكذلك مختبرات أبحاث تحلية المياه لاستخدامها في الزراعة. وأكد أن المركز يسعى للحصول على شهادات الاعتماد الدولية (ISO/IEC 17025:2017)، بما يضمن جودة الفحوصات والمعايير البحثية التي يتم تطبيقها.
وأشاد الدكتور سويلم بما يبذله المركز استعدادًا للاحتفال بـ اليوبيل الذهبي لتأسيسه، مشيرًا إلى أن مسيرة المركز على مدار خمسين عامًا أظهرت خبرته المتميزة في مجالات أبحاث المياه، وجعلت منه مؤسسة بحثية قادرة على تقديم حلول عملية قابلة للتطبيق لمختلف التحديات المائية التي تواجه مصر.
ولفت إلى أن الوزارة حريصة على تعزيز الابتكار في مجالات المياه، مشددًا على ضرورة زيادة البحوث التطبيقية مقارنة بالدراسات الاستشارية، وذلك بما يسهم في تقديم أفكار جديدة لمواجهة التغيرات المناخية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأكد الوزير أن الجيل الثاني من منظومة الري 2.0 يمثل نقلة نوعية في إدارة المياه داخل مصر، حيث يعتمد على البحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة لتحقيق الاستخدام المستدام والفعال للموارد المائية، مشيرًا إلى أن نجاح هذه المنظومة يتطلب شراكات حقيقية مع المؤسسات البحثية والقطاع الخاص، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات.
واختتم الدكتور سويلم تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة ستواصل دعم المركز القومي لبحوث المياه على المستويات كافة، سواء في تطوير البنية التحتية أو دعم الكوادر البحثية الشابة، بما يضمن استمرار دوره كأحد أهم المراكز البحثية في المنطقة، وكمؤسسة قادرة على تقديم حلول واقعية للتحديات المائية المتزايدة.
