عقد المجلس المصري للبناء الأخضر والمدن المستدامة اجتماعه الأول برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك عقب إعادة تشكيله، لمناقشة خطوات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر والمستدام التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المنتدى الحضري العالمي في نوفمبر الماضي.
الاجتماع جاء بحضور ممثلين عن الوزارات المعنية، وعدد من المطورين العقاريين، وخبراء المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، إلى جانب ممثلين للقطاع الخاص والمجتمع المدني. وقد أكد الوزير في كلمته أن الاستراتيجية الوطنية للبناء الأخضر تعكس التزام الدولة بالتحول نحو العمران المستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتقليل الهدر في الطاقة والمياه، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويحسن جودة حياة المواطنين.
التنسيق مع مختلف الجهات
وأشار الشربيني إلى أن وزارة الإسكان أجرت خلال الفترة الماضية تنسيقًا موسعًا مع عدد من الوزارات والهيئات والمطورين العقاريين، لجمع الآراء والمقترحات المتعلقة بآليات تنفيذ الاستراتيجية، تمهيدًا للبدء في تطبيقها بشكل متكامل. وأضاف أن الاجتماع الأول للمجلس يمثل خطوة عملية لمناقشة كل التفاصيل الفنية والإدارية المرتبطة بالخطة، مع التأكيد على أهمية مشاركة جميع الأطراف لضمان نجاحها.
وأوضح الوزير أن الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر لا تقتصر على وضع أهداف عامة، بل تتضمن إجراءات تنفيذية وحوافز عملية لتشجيع القطاعين العام والخاص على تبني مشروعات البناء المستدام، مشيرًا إلى أن هناك محددات واضحة للاستفادة من هذه الحوافز، لضمان تحقيق الاستدامة الحقيقية وليس مجرد مشروعات تجميلية.
مهام المجلس الجديد
وشهد الاجتماع استعراض اختصاصات المجلس المصري للبناء الأخضر والمدن المستدامة، والتي تشمل متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، وتطوير نظم تقييم واعتماد المباني الخضراء عبر المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، واقتراح السياسات الداعمة لتوسيع تطبيق فكرة العمران المستدام. كما يختص المجلس بالتعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية في هذا المجال، والعمل على رفع القدرات البشرية من خلال التدريب ونشر الوعي والابتكار في تقنيات البناء الأخضر.
أهمية البحث والتطوير
وتناول الاجتماع إنجازات المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء في مجال البناء الأخضر، حيث تم استعراض نظام تقييم "الهرم الأخضر المصري" (GPRS)، والخطط البحثية التطبيقية، وبرامج تدريب الخبراء، إضافة إلى ما تم إنجازه من بروتوكولات تعاون وتشريعات وكودات خاصة بالبناء المستدام. كما استعرض المشاركون جهود المركز في الإشراف على مشروعات الإسكان الأخضر، وتقديم الدراسات والاستشارات الهندسية المرتبطة بهذا التوجه.
وأكد الوزير أن مصر تسعى من خلال هذه الجهود إلى الاندماج بشكل أكبر في المبادرات الدولية الخاصة بالعمران الأخضر، مع ربط الاستراتيجية الوطنية بالعمران الأخضر برؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن نجاح هذه الاستراتيجية سيضع مصر في مكانة متقدمة إقليميًا في مجال المدن المستدامة.
فوائد اقتصادية وبيئية
وتطرق النقاش إلى الفوائد الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة من تطبيق الاستراتيجية، ومنها تقليل استهلاك الطاقة والمياه، وتحفيز الابتكار في مجال مواد وتقنيات البناء، فضلًا عن تعزيز منظومة التمويل الأخضر وتحفيز المؤسسات المالية على توفير قروض ميسرة لمشروعات المباني الخضراء. كما شدد المشاركون على أن المدن المستدامة ستكون أكثر قدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، وتوفير بيئة صحية وآمنة للأجيال القادمة.
شكر وتقدير
وفي ختام الاجتماع، أعرب المشاركون عن تقديرهم لحرص وزارة الإسكان على فتح باب النقاش مع جميع الأطراف المعنية، مؤكدين أن إشراك المطورين العقاريين والخبراء والجهات الحكومية المختلفة في صياغة آليات التنفيذ يعزز من فرص نجاح الاستراتيجية وتحقيق أهدافها على أرض الواقع.
وأكد الوزير أن المجلس سيواصل عقد اجتماعاته بصورة دورية لمتابعة ما يتم تنفيذه من خطوات عملية، تمهيدًا لعرض الاستراتيجية في صورتها النهائية خلال الاجتماع المقبل، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو بناء مدن مصرية خضراء مستدامة تواكب المعايير العالمية وتلبي تطلعات المواطنين.
