في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات التصدير، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا موسعًا مع رؤساء ومسؤولي المجالس التصديرية، بحضور وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، إلى جانب عدد من قيادات الوزارتين.
الاجتماع جاء تأكيدًا لحرص الحكومة على متابعة هذا الملف الحيوي بشكل مباشر، باعتباره أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، إذ تسعى الدولة إلى إحداث طفرة حقيقية في حجم الصادرات المصرية، بما يتماشى مع مستهدفات خطة التنمية الشاملة.
وخلال اللقاء، شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تبذل جهدًا متواصلًا لإزالة أي عقبات تواجه المصدرين، مشيرًا إلى أن برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد تم تصميمه بالتوافق الكامل مع مجتمع الأعمال، بحيث يضمن سرعة صرف المستحقات، ويحفز الشركات على زيادة قدراتها الإنتاجية والتصديرية. وأوضح أن الحكومة ضاعفت المخصصات الموجهة لهذا البرنامج خلال العام المالي الجاري، بما يعكس الجدية في دعم هذا القطاع.
كما استعرض مدبولي مجموعة من الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا لتيسير الإفراج الجمركي وتسريع الإجراءات المرتبطة بعمليات التصدير، فضلًا عن الحوافز التي أقرتها الدولة لدعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية. وأكد أن الحكومة لديها يقين بقدرتها على تحقيق المستهدفات، شرط استمرار التنسيق الفعّال مع جميع الأطراف المعنية.
من جانبهم، ثمن رؤساء ومسؤولو المجالس التصديرية الجهود الحكومية، مؤكدين أن الفترة الماضية شهدت تقدمًا ملحوظًا على صعيد صرف مستحقات المصدّرين، ما أتاح لهم تعزيز ثقتهم في السياسات المتبعة. وأشاروا إلى أن البرنامج الجديد لرد الأعباء جاء ثمرة حوار ممتد بين الحكومة والقطاع الخاص، مما يضمن تحقيق مصالح الطرفين في الوقت نفسه.
كما عرض الحضور مؤشرات الأداء خلال الشهور الماضية، موضحين أن أغلب القطاعات التصديرية سجلت زيادات ملحوظة في معدلات التصدير، بما يؤكد أن هناك طفرة حقيقية بدأت تتشكل. وأكدوا استمرار التعاون مع وزارة المالية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف التغلب على أي تحديات قد تطرأ في الفترة المقبلة.
وزير المالية أحمد كجوك قدم عرضًا تفصيليًا حول حجم المبالغ التي تم صرفها للمصدّرين، لافتًا إلى أن إجمالي ما تم صرفه خلال عامي 2024/2025 و2025/2026 بلغ نحو 19.3 مليار جنيه، وجار صرف 3 مليارات إضافية خلال الفترة الحالية. وأوضح أن هناك آليات معتمدة لتسوية المستحقات المتأخرة بما يضمن عدم تراكمها مستقبلًا، وهو ما يمثل تطورًا مهمًا في هذا الملف.
أما وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، فأكد أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمار والتصدير من خلال مجموعة من الإصلاحات، منها تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتفعيل البوليصة الإلكترونية، بالإضافة إلى إجراءات أخرى تستهدف تحسين كفاءة منظومة التجارة الخارجية. وأشار إلى أن الوزارة ترحب دومًا بأفكار وملاحظات المصدرين وتعمل على دمجها ضمن السياسات التنفيذية.
وخلال الاجتماع، جرى استعراض بعض التحديات التي ما زالت تواجه القطاع التصديري، وعلى رأسها المنافسة القوية في بعض الأسواق، وارتفاع تكاليف الشحن والنقل الدولي. وأكد المشاركون أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب تعزيز الدعم الفني واللوجستي، إلى جانب فتح أسواق جديدة خاصة في القارة الأفريقية والأسواق العربية.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعتبر المصدّرين بمثابة "سفراء لمصر" في الخارج، وأن نجاحهم في الوصول إلى أسواق جديدة يجذب استثمارات أجنبية إضافية، مشددًا على ضرورة إعداد تقرير متابعة دوري يعرض عليه لمراجعة التقدم المحقق في تطبيق برنامج رد الأعباء التصديرية وتحقيق مستهدفات مضاعفة الصادرات.
هذه الخطوة تعكس بوضوح جدية الدولة في تبني سياسات أكثر مرونة وفعالية في دعم قطاع التصدير، باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، وأحد أهم أدوات زيادة الاحتياطي النقدي، وتوفير المزيد من فرص العمل، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين حياة المواطنين.
