شهد ميناء العين السخنة خطوة نوعية جديدة على طريق استكمال مشروع التطوير الشامل الذي تنفذه الدولة، حيث أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وصول السفينة المتخصصة ZHEN HUA 23 القادمة من الصين، وعلى متنها مجموعة جديدة من الأوناش العملاقة المخصصة لأعمال تداول الحاويات.
وتضمنت الشحنة 3 أوناش رصيف عملاقة (STS) و6 أوناش ساحة أوتوماتيكية (RTG)، لتكون بذلك المرحلة الثانية والأخيرة من خطة توريد المعدات الثقيلة الخاصة بمحطة "هاتشيسون" رقم 1. ومع هذه الدفعة يصبح إجمالي ما تم توريده إلى المحطة 6 أوناش رصيف و18 ونش ساحة، وهو ما يمثل نقلة كبيرة في قدرات الميناء التشغيلية.
وأكد الوزير أن هذه الأوناش تُعد من أحدث الطرازات العالمية، حيث تتيح أوناش الرصيف العملاقة التعامل مع أكبر السفن ذات الحمولات الضخمة، بما يسهم في رفع كفاءة مناولة الحاويات وتسريع دورة العمل داخل الميناء. أما الأوناش الأوتوماتيكية الخاصة بالساحات، فهي تعتمد على أنظمة ذكية لتحديد مواقع الحاويات وتنظيمها، ما يقلل من الأخطاء البشرية ويرفع من معدلات الأمان والدقة في التشغيل.
وأوضح الوزير أن محطة "هاتشيسون" رقم 1 ستعمل كنموذج للمحطات الذكية المتكاملة، إذ تم تزويدها بأنظمة تشغيل وإدارة متطورة تشمل:
نظام إدارة متكامل للحاويات (TOS) لمتابعة حركة الشحن والتفريغ لحظيًا.
أنظمة تتبع تعتمد على تقنيات GPS وRFID.
غرف تحكم مركزية متطورة لإدارة الأوناش ومراقبة الساحات.
حلول صديقة للبيئة تهدف إلى تقليل الانبعاثات واستهلاك الطاقة.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على تطوير جميع الموانئ المصرية، وتحويلها إلى مراكز محورية في مجال النقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، موضحًا أن ميناء السخنة يعد أحد المكونات الرئيسية لمشروع الممر اللوجستي الذي يربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط عبر محور "السخنة – الإسكندرية".
وأشار الوزير إلى أن تشغيل محطة "هاتشيسون" بكامل طاقتها سيعزز من قدرة الميناء على جذب أكبر الخطوط الملاحية العالمية، ويرفع من تصنيف الموانئ المصرية على خريطة التجارة الدولية، مشددًا على أن الدولة تمضي في شراكات استراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والتنافسية.
كما لفت إلى أن الأوناش الجديدة تمثل عنصرًا رئيسيًا في استكمال البنية الفوقية للمحطة، ما يمهد الطريق لبدء التشغيل التجريبي خلال الفترة المقبلة، وصولًا إلى التشغيل الكامل وفق أحدث المعايير العالمية، بما يخدم الاقتصاد المصري ويعزز من حركة التصدير والاستيراد.
ويُذكر أن مشروع تطوير ميناء السخنة يشمل إنشاء محطات متكاملة لتداول الحاويات والبضائع العامة، إضافة إلى مناطق لوجستية وخدمية متطورة، بما يجعل الميناء محورًا أساسيًا في سلاسل الإمداد العالمية، خاصة مع موقعه الجغرافي المتميز الذي يربط بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا.
وأكد الوزير في ختام تصريحاته أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ خطة شاملة لتطوير البنية التحتية والفوقية للموانئ المصرية، مشيرًا إلى أن ما يحدث في السخنة ليس سوى نموذج لما يجري في موانئ أخرى مثل الإسكندرية والدخيلة ودمياط، في إطار مشروع قومي يهدف إلى تعظيم دور مصر كمركز إقليمي رائد في مجال النقل البحري واللوجستيات.
