بدأت وزارة الموارد المائية والري الاستعدادات النهائية لانطلاق أسبوع القاهرة الثامن للمياه المقرر عقده في أكتوبر المقبل، حيث شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في احتفالية "الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى" التي نظمت بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بهدف وضع الرؤية النهائية لجدول الفعاليات والأنشطة التي ستُعرض خلال هذا الحدث الدولي.
وخلال كلمته، وجه الوزير الشكر إلى الاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية على دعمهم المستمر، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس الثقة المتبادلة والحرص المشترك على مواجهة التحديات المائية والمناخية. وأشار إلى أن أسبوع القاهرة بات منصة رائدة للحوار بين الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمجتمع الأكاديمي، حيث يجمع سنويًا صناع القرار والخبراء والمبتكرين لطرح حلول عملية لمشكلات المياه.
وأوضح سويلم أن نسخة العام الماضي (2024) حققت نجاحًا لافتًا بمشاركة قياسية من وفود حكومية ومنظمات إقليمية ودولية ومؤسسات مالية وبحثية، إلى جانب القطاع الخاص والمجتمع المدني. وقد تضمن الأسبوع جلسات رفيعة المستوى حول الحوكمة المائية، تحلية المياه بالطاقة المتجددة، التكيف مع تغير المناخ، والابتكار في إدارة الموارد. كما شهد توقيع اتفاقيات تعاون مع دول ومنظمات دولية، من بينها نيجيريا وهولندا ومركز "إيكاردا"، إضافة إلى إطلاق برنامج شراكة مائية مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 7 ملايين يورو.
أما عن نسخة هذا العام، فستقام تحت شعار: "حلول مبتكرة من أجل الصمود المناخي واستدامة المياه"، حيث سيتم التركيز على خمسة محاور رئيسية تشمل: الإدارة المستدامة للموارد المائية، التخفيف والتكيف مع آثار المناخ، الابتكار والتكنولوجيا، الحلول القائمة على الطبيعة، وإدارة البنية التحتية.
ويتضمن برنامج الأسبوع اجتماعات بارزة مثل مجلس محافظي المجلس العالمي للمياه، والجمعية العامة للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة الموارد المائية، والاجتماع الوزاري المشترك للمياه والزراعة بجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى مؤتمر الاتحاد الأوروبي السنوي لتمويل واستثمار المياه، ومنتدى الاستثمار المائي المصري الأوروبي. كما يشهد الاحتفال بالذكرى الخمسين لبرنامج اليونسكو الدولي للهيدرولوجيا.
ولفت الوزير إلى أن مصر تواجه تحديات كبيرة في ملف المياه نتيجة محدودية الموارد وارتفاع معدلات الطلب، موضحًا أن نصيب الفرد من المياه لا يتجاوز 560 مترًا مكعبًا سنويًا، أي أقل بكثير من خط الفقر المائي العالمي البالغ 1000 متر مكعب. وأكد أن الوزارة تنفذ خطة متكاملة لتحديث المنظومة المائية من خلال منظومة الري الذكي (2.0)، التي تعتمد على البحث العلمي والتقنيات الحديثة مثل الأقمار الصناعية وأنظمة المراقبة، بالإضافة إلى التوسع في مشروعات إعادة استخدام المياه.
وأشار سويلم إلى أن التقديرات الدولية، خاصة الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تؤكد حاجة الدول النامية إلى أكثر من تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2030 للتكيف مع التغيرات المناخية، نصفها يخص قطاع المياه وحده. وفي إفريقيا فقط، يقدر العجز التمويلي السنوي بما يتراوح بين 30 و50 مليار دولار، وهو ما يبرز أهمية تعزيز الشراكات الدولية والبحث عن حلول تمويل مبتكرة.
من جانبها، أكدت السفيرة أنجلينا أيخهورست، ممثلة الاتحاد الأوروبي في مصر، أن الاتحاد الأوروبي يعتبر نفسه شريكًا رئيسيًا لأسبوع القاهرة منذ انطلاقه عام 2018، وأنه يرى في القاهرة منصة قادرة على الربط بين صناع السياسات والمبتكرين والقطاع الخاص، بما يسهم في تحويل الأفكار إلى مشروعات قابلة للتنفيذ. وأضافت أن موضوع هذا العام يوجه رسالة واضحة مفادها أن مواجهة التغيرات المناخية وضمان استدامة الموارد المائية لن يتحقق إلا عبر الابتكار والتعاون العملي.
وبهذا، يمضي أسبوع القاهرة الثامن للمياه نحو ترسيخ مكانته كأحد أبرز الفعاليات الدولية المتخصصة في قضايا المياه، جامعًا بين السياسة والعلم والاقتصاد، ومؤكدًا دور مصر كمركز إقليمي للحوار وصياغة الحلول في هذا المجال الحيوي.
