استقبل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، برئاسة باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، الممثلة المقيمة الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، تشيتوسي نوجوتشي، في لقاء موسع بمقر الجهاز بالقاهرة، وذلك لبحث آفاق التعاون المشترك واستعراض فرص تعزيز الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين الجانبين منذ أكثر من ثلاثة عقود.
شارك في اللقاء الدكتور رأفت عباس، المشرف على قطاعات التنمية بالجهاز، والدكتورة عبير شقوير، مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وقد تركزت المناقشات حول تطوير السياسات والبرامج الداعمة لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة لأصحاب المشروعات ورواد الأعمال، خاصة الشباب والمرأة.
وأكد باسل رحمي خلال اللقاء أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعد شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا للجهاز في كافة برامجه ومبادراته، مشيرًا إلى أن التعاون الوثيق بين الطرفين ساهم في دفع العديد من المشروعات التنموية منذ انطلاق الشراكة في عام 1991، فضلًا عن دعم الجهاز خلال مراحل انتقالية مهمة عززت من دوره القومي في دعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف رحمي أن هذه الشراكة الاستراتيجية مكّنت الجهاز من توفير فرص عمل جديدة وملائمة للشباب والخريجين الجدد، وتقديم الدعم للمشروعات الابتكارية، بجانب تعزيز دور الجهاز في تنمية مجال ريادة الأعمال وتشجيع العمل الحر، بما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية للدولة المصرية نحو تمكين الشباب وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشار إلى أن التعاون مع البرنامج الأممي يعتمد على عدد من الركائز الأساسية، أبرزها تعزيز التحول الرقمي داخل الجهاز، وتيسير وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة للخدمات المالية وغير المالية، إلى جانب دعم الابتكار وتنمية الموارد البشرية. كما شدد على أهمية الاستمرار في هذا التعاون من أجل تهيئة بيئة عمل مواتية تدعم المشروعات الصغيرة وتساعدها على التوسع والنمو والمنافسة محليًا وإقليميًا.
من جانبها، أكدت تشيتوسي نوجوتشي على التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمواصلة البناء على الشراكة القوية مع جهاز تنمية المشروعات، مشيدة بالدور الذي يلعبه الجهاز في تطوير الخدمات وتحسين بيئة الاستثمار. وأوضحت أن البرنامج سيواصل دعمه في مجالات التحول الرقمي، وتنمية بيئة ريادة الأعمال، وتعزيز جاهزية المشروعات للاستثمار، إلى جانب العمل على توفير المزيد من فرص العمل للشباب والنساء، بما ينعكس إيجابًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
وأشارت نوجوتشي إلى أن الشراكة مع الجهاز لا تقتصر على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فقط، وإنما تشمل أيضًا تعزيز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية المتسارعة، وتحقيق النمو الشامل الذي يضمن استفادة كافة فئات المجتمع، مؤكدة أن التعاون المستمر يعكس التزامًا مشتركًا بين الجانبين بتمكين رواد الأعمال ودعم الابتكار.
وفي السياق ذاته، أوضحت الدكتورة عبير شقوير، مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن التعاون الفني مع الجهاز يستهدف تطوير أدائه المؤسسي وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية والمالية المقدمة لرواد الأعمال، بجانب تيسير الحصول على الدعم الفني والإداري اللازم لإنجاح المشروعات الصغيرة. وأكدت أن العمل المشترك يسعى لتحويل التجارب الناجحة إلى سياسات قابلة للتطبيق تحقق أثرًا ملموسًا في حياة المواطنين.
واختتم باسل رحمي اللقاء بالتأكيد على أن جهاز تنمية المشروعات سيواصل جهوده المشتركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وكافة الشركاء المحليين والدوليين، مشددًا على أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، وأن دعم هذا القطاع يعد خطوة محورية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق فرص عمل حقيقية للشباب والمرأة على مستوى الجمهورية.
